أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٤٨

أما الثالث أي الجاهل البسيط غير الملتفت إلى الحكم

ثالثها : الجاهل بالحكم جهلا بسيطا قاصرا كان أو مقصرا ولكن كان غير ملتفت إلى الحكم والسؤال ، مثل من عقد على المرضعة جاهلا بحكمه غير ملتفت إليه .

رابعها : الجاهل الملتفت الشاك في الحكم كالمسألة السابقة مع الشك في الجواز وعدمه .

أما الأول [ اعتقاد فاعله الجواز في الشبهة الحكمية ]

أما الأول [ اعتقاد فاعله الجواز في الشبهة الحكمية ]

فلانه من مصاديق الشبهة التي تلحق بالنكاح ، مضافا إلى أنه لا يصدق عليه عنوان الزنا مع وجود هذا الاعتقاد ولو كان اعتقادا فاسدا ، أضف إلى ذلك أنه يمكن ان يكون مصداقا لنفس النكاح إذا كان هذا اعتقاد قومه في باب النكاح لما ثبت من امضاء نكاح كل قوم ( لكل قوم نكاح ) فلذا من تولد بنكاح قومه وكان ذلك باطلا عندنا ثم دخل الإسلام يعامل معه معاملة صحيح النسب بلا ريب ولا اشكال ، وقد استقرت عليه سيرة العقلاء وأهل الشرع منهم .

قال العلامة في القواعد : « كل موضع يعتقد فيه إباحة النكاح يسقط الحد ، ولو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فلا حد ، ولو تشبهت عليه حدت دونه ، ولو اباحته نفسها لم تحل بذلك ، فان اعتقده لشبهة فلا حد » . « 1 »

[ أما الثاني الجهل بالواقع جهالة مغتفرة ]

[ أما الثاني الجهل بالواقع جهالة مغتفرة ]

ومنه يظهر الحال في الصورة الثانية إلى الجهل في الموضوع الذي قام الدليل فيه على الجواز ، وبعد النكاح ظهرت الحرمة ، فإنه من اظهر مصاديق الشبهة ، لأن المفروض جواز النكاح له بحسب موازين الشرع وان كان الحكم الواقعي بخلافه ، فلا يصدق عليه عنوان الزنا ولا سائر العناوين المأخوذة في الأدلة التي هي أيضا مقيدة بالحرمة الظاهرية .

أما الثالث أي الجاهل البسيط غير الملتفت إلى الحكم

أما الثالث أي الجاهل البسيط غير الملتفت إلى الحكم

فصدق العناوين المحرمة أيضا عليه ممنوع بل الظاهر أن قاعدة درء الحدود بالشبهات أيضا شاملة له ، من غير فرق بين القاصر والمقصر ، نعم يكتب على المقصر اثم الزنا لأنه لم يكن معذورا وذلك من باب التسبب بعدم معرفة حكم المسألة اليه لكن اجراء الحد عليه مشكل .

( 1 ) - نقلا عن إيضاح القواعد ، المجلد 4 ، الصفحة 469 .