أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٤٧٨

الرابعة : قد مرّت الإشارة إلى أنّ إحقاق حقوق الناس يتوقّف على مطالبة صاحب الحقّ

هذا كلّه مضافا إلى أنّ هناك روايات تدلّ على جواز عفو صاحب المال عن السارق قبل رفعه إلى الحاكم الشرعي وعدم جوازه بعد رفعه إليه .

منها : قصّة سرقة رداء صفوان بن اميّة في زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأنّه بعد ما رفع اللصّ إليه صلّى اللّه عليه وسلّم قال صفوان : أنا أهبه له ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ . . . . « 1 »

ومنها : ما عن سماعة بن مهران أبى عبد اللّه عليه السّلام : « من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فإذا رفع إلى الامام قطعه . . . » . « 2 » ويستفاد من هذا الحكم أنّه من حقوق الناس ، وإن كان فيه شائبة حقوق اللّه أيضا .

إلى هنا تمّ الكلام في مسألة علم القاضي وبعض ما يتفرّع عليها والحمد للّه أوّلا وآخرا .

* * *

( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 18 ، الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 3 .