أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٤٧٧

الرابعة : قد مرّت الإشارة إلى أنّ إحقاق حقوق الناس يتوقّف على مطالبة صاحب الحقّ

فاما إذا قامت عليه البينة أو اقرّ بأنه قد زنى بأمة غائب فان الحاكم يقيم عليه الحد ولا ينتظر مطالبة الآدمي ، لأنّه الحقّ للّه تعالى محضا . « 1 »

فيظهر من كلامه أنّ السرقة ممّا يكون فيه جهتان ، وحيث إن النتيجة تابعة للمقيّد بالقيد فيكون إجراء الحدّ فيه منوطا بمطالبة صاحب المال ، بل ادّعى في الجواهر ان الحكم فيه معتضد بفتاوى الأصحاب « 2 » وظاهره كون الحكم مشهورا على الأقلّ .

ولكن قد حكى الخلاف فيه في الجملة عن الخلاف والمبسوط ، أنّه يقطع إذا ثبت بالاقرار ( ولم يكن هناك مطالبة ) . « 3 » هذا ولكن ظاهر النصوص متفاوت :

ففي خبر الحسين بن خالد الذي مرّ آنفا أنّ الامام « إذا نظر إلى رجل يسرق عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه معلّلا بأنّ الحق إذا كان للناس فهو للناس . « 4 »

ولكن في إحدى صحيحتى الفضيل عن الصادق عليه السّلام قال : . . . إذا أقرّ على نفسه عند الامام بسرقة ، قطعه فهذا من حقوق اللّه ، وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمرا حدّه فهذا من حقوق اللّه . . . . « 5 »

ثم ذكر في ذيل الرواية أنّ الفرية وكذا القتل من حقوق المسلمين . والظاهر انّ الصحيحة غير معمول بها ، وأنّ خبر الحسين منجبر بعمل الأصحاب ، مضافا إلى درء الحدود بالشبهات ، وهذا من مصاديقه الواضحة .

وأمّا حمل خبر الحسين على الاشتغال ببعض مقدمات السرقة دون وقوعها ، فينافي التعليل الوارد في ذيله بأنّ الحقّ إذا كان للّه فلا يتوقّف على المطالبة وإذا كان للناس توقّف عليها . هذا على فرض عدم كون صحيحة الفضيل مهجورة وقد عرفت أنّها مهجورة فلا يمكن العمل بها .

( 1 ) - السرائر ، المجلد 3 ، الصفحة 495 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 551 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الصفحة 550 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 18 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 1 .