أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٤٧٣

الرابعة : قد مرّت الإشارة إلى أنّ إحقاق حقوق الناس يتوقّف على مطالبة صاحب الحقّ

من حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحبه حقّ الحدّ أو وليّه ويطلبه بحقّه . « 1 »

كذا في الوسائل ، لكن في الرياض : « حتى يحضر صاحب الحدّ أو وليه ويطلب حقه » « 2 » وهو اصحّ كما لا يخفى .

2 - في صحيحة أخرى له عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا قال :

ومن أقر على نفسه عند الامام بحقّ حدّ ( بحدّ ) من حدود اللّه في حقوق المسلمين ، فليس على الامام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده ، حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالب بحقّه . . . . - ثمّ ذكر بعض مصاديق فقال - : أمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الامام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقبله حتى يحضر حتّى أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبه . « 3 »

وهما صريحتان في المطلوب ولكنّ الظاهر أنّهما رواية واحدة والأولى قطعة من الثانية ؛ لاتّحاد المضمون واللفظ والسند .

3 - ما عن حسين بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول :

الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر ، أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ، لأنّه أمين اللّه في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأنّ الحقّ إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس . « 4 »

4 - ما ورد في باب القذف عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :

في رجل قال للرجل : يا بن الفاعلة ! يعني الزنا ، فقال : إن كانت امّه حيّة

( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 18 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 . ( 2 ) - الرياض ، المجلد 2 ، الصفحة 473 ، المسألة الثالثة من لواحق باب الزنا . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 18 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 3 .