أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٤٦٣

أدلّة المانعين عن حجية علم القاضي

أدلّة المانعين عن حجية علم القاضي

أدلّة المانعين عن حجية علم القاضي

قد ظهر ممّا ذكرنا في أثناء البحث السابق كثير من أدلّتهم :

1 - منها : قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : إنّما أقضى بينكم بالبيّنات والايمان . « 1 »

وما أشبه ذلك ، فطريق القضاء منحصر في هذين وليس علم القاضي منهما .

2 - ومنها : قوله عليه السّلام : احكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنّة ماضية . . . . « 2 »

والعلم ليس من هذه الثلاثة ، إلى غير ذلك من أمثاله .

ويمكن الجواب عنهما بأنّهما من قبيل العام وكلّ عامّ يقبل التخصيص ، ولا مانع في أن يقال : إنّما أقضى بينكم بالبيّنات والايمان وكذا بما ثبت لي من طريق الحسّ أو ما يقارب الحسّ .

نعم لا بدّ من قيام الدليل على التخصيص ، وقد عرفت قيامه على ذلك .

3 - ومنها : ما ذكرنا من المؤيّدات التي قد تجعل جملتها دليلا ، من كون العمل به موجبا للتهمة وسوء الظن ، وغير ذلك من المفاسد .

وقد عرفت الجواب عنها وأنّ ذلك إنّما يتصور في خصوص ما حصل من المبادئ الحدسيّة النظرية ، فانّها الموجبة للفساد واتّهام القاضي دون الحسيّة أو ما قارب الحسّ ، فانّهما مقبولة عند جميع الناس كالقضايا المحكية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام .

4 - ومنها : ما استدلّ به أيضا من أمور ضعيفة واهية ، مثل أنّ عمل القاضي بعلمه تذكية لنفسه وهي قبيحة ! أو أنّ بناء الحدود على المسامحة والدرء ومع حجّية علم القاضي يتّسع نطاقها .

( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 18 ، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 1 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 6 .