أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٤٣٢

الموارد التي يسقط الحد فيها وإن قامت البينة

أقول : عدم المنافاة وان كان صحيحا إلّا ان الكلام في حجية مثل هذه البينة مطلقا أو في مثل هذه الأبواب التي تدرأ الحدود فيها بالشبهات ، وأمّا الحديثين فقد عرفت الكلام فيهما .

هذا كله بالنسبة إلى المشهود عليه ، أمّا حكم الشهود بالنسبة إلى حد الفرية فسيأتي ان شاء اللّه ، وكما أن الحد يسقط عن المزنى بها كذلك عن الزاني للملازمة الظاهرة بينهما .

ثم إنه هل يعتبر كون النسوة أربعة أم تكفى امرأتان أو امرأة واحدة عادلة أو موثقة ؟

ليس في روايات الباب اعتبار أربعة وانّما هي في كلمات الأصحاب ومعقد الاجماع ولعلّه متخذ عمّا هو المشهور من أنه « كل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من اربع » فراجع . « 1 »

لا سيّما مع التصريح بعنوان الشهادة في روايات المقام وعنوان النسوة الظاهرة في الجمع لو لم تحمل على الجنس .

اللهم إلّا ان يقال عدم شمول روايات الباب لا يمنع عن الحكم بعد كون شهادة الثلاثة بل الاثنتين بل واحدة مأمونة من قبيل الشبهة الدارئة ، فالأحوط لولا الأقوى ترك الحد في المقام

2 - لو كانت هناك قرينة أخرى في المتهم بالزنا على عدم صدور هذا الفعل منه بأن شهد الشهود بأنه كان مجبوبا ( مقطوع الآلة الرجولية ) بحيث لم يكن أمرا حادثا بعد وقوع الزنا ، ففيه أيضا لا يقبل قول الشهود لأمور قد عرفت :

1 - قاعدة الدرء .

2 - عدم حجية البينة في أمثال المقام رأسا .

3 - امكان الغاء الخصوصية عن الروايتين الواردتين في البكارة لعدم الفرق

( 1 ) - جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 176 .