أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٤٢٠

ثم إنه وقع الكلام هنا في مقامات

وهو جيد فان الغاء الخصوصية عن المورد لا بد ان يكون قطعيا وهو غير موجود لا سيّما في مثل المقام الذي يكون مخالفته للقواعد امرا بينا ظاهرا .

الثامن : هل يترتب على هذا الغسل جميع ما يترتب على غسل الميت الواقع بعد مماته ؟

ظاهر الأدلة وفتاوى الأصحاب ذلك ، فانّه غسل الميّت قد قدم لمصالح معلومة ، فلا فرق بينه وبين ما يقع بعده من حيث الاحكام كالطهارة وعدم وجوب غسل المس .

التاسع : هل الكفن هنا يكون كسائر الأكفان من القطع الثلاثة .

مع عدم امكان لبس القطعة الأخيرة في حياته ؟ وهل يلبس فوق الثياب أو تحته أو يخلع عنه ثوبه ؟ وكيف يمكن ذلك في المرأة ؟

لا يبعد ان يكون الواجب خصوص القطعتين الإزار والقميص ، والقطعة الثالثة تبقى لما بعد مماته ، لعدم امكان غير ذلك كما هو ظاهر ، كما أنه لا يبعد ان يكون الرجل مجردا عن ثيابه ما عدا الكفن كما في الأموات بل ظاهر اطلاق الأدلة ذلك ، وأمّا في المرأة فهذا امر غير ممكن إذا أريد حفظ عوراتها ، فلا محيص الا ان يكون ذلك من فوق ثيابها واللّه العالم .

العاشر : إذا اغتسل ولبس الكفن ثم مات حتف انفه ، أو قتل بأمر آخر ، فلا ينبغي الاشكال في عدم كفايته لعدم الدليل عليه ، نعم لو اغتسل لحد الرجم ثم وقع منه قتل بعد ذلك فأريد قتله بالقصاص ، احتمل الكفاية وان كان الأقوى هناك أيضا العدم ، بل لو اغتسل للقصاص من أحد ثم قتل فردا آخر فاقتص منه ولىّ الثاني أمكن الاشكال في كفايته وان استشكل في الجواهر في وجوب التجديد هنا ، كل ذلك لان الحكم على خلاف القاعدة يقتصر على القدر المتيقن منه .

* * *