أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٣٨٥

آداب الجلد الواجبة

ويمكن ان يكون المراد منه انه لا يجرد الزاني عند اجراء الحد عليه بل إن وجد كاسيا ضرب على تلك الحالة وان وجد عاريا ضرب على تلك الحالة ، وعلى كل حال لا تجريد عند الحد بل يبقى على حالته .

ولكن ذلك انما يتصور إذا اجرى الحد بلا فاصلة بعد الوجدان والاخذ وحكم القاضي ، امّا إذا كانت هناك فاصلة - زمانية كما في المحاكم في عصرنا - يشكل الاخذ بالرواية .

هذا وفي المراد من الحالة التي وجد عليها اشكال من جهتين :

أحدهما : انه هل المراد منه حالة الزنا التي يوجد عليها أو الحالة التي يؤخذ ويرفع إلى الحاكم ؟ ( بل احتمل بعضهم كون النسخة « يوجد » و « يؤخذ » كليهما ) ولكن الظاهر أن كليهما في مفروض الرواية واحدة بان وجد على حالة الزنا فاخذ ورفع إلى الحاكم فهذا النزاع لا فائدة فيه .

ثانيهما : انه انما يتصور فيما كان اثبات الزنا بالبينة واما إذا كان بالاقرار فإنه خارج عن مصب الرواية وحيث إن غالب موارد اجراء الحد من هذا القبيل ، واثباته من طريق البينة قليل فالتجريد يكون قليلا جدا .

ثم إنه لو تم دلالة رواية إسحاق وكذا رواية طلحة فهل هما متعارضان أو هناك طريق للجمع بينهما ؟ قد يقال : ان الثاني أخص من الأول فيمكن تقييده به ، وحمل رواية إسحاق على صورة وجدانه عاريا .

ولكن الانصاف انهما متعارضان بناء على أن يكون المراد من الأول تجريده بعد ان كان كاسيا ، فلا يمكن حمل الثاني عليه لأن المفروض انه وجد مجردا لا انه جرد بعد ان كان كاسيا ، وبعد التعارض لا بد من الاخذ بالأرجح وهو هنا الأشهر وهو رواية طلحة .

وهناك احتمال آخر وهو ان يقال بالفرق بين التجريد وجعله عريانا فالتجريد يصدق باخذ بعض ثيابه فتأمل .