أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٣٧٦

اوّل من يرجم الزاني

ثم قال :

ويظهر عن كلام الشيخ - ره - عدم وجوب بدء الشهود لأنه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم . « 1 »

كما يظهر من المباني وجوب بدء الامام مطلقا حيث قال : « لا يبعد وجوب بدء الامام بالرجم مطلقا » . « 2 »

ففي المسألة أربعة أقوال :

1 - التفصيل المشهور على نحو الواجب المطلق .

2 - التفصيل المشهور على نحو الواجب المشروط اى بشرط حضورهم .

3 - احتمال الاستحباب .

4 - الوجوب على الامام مطلقا .

وفي الفقه على المذاهب الأربعة اسناد مثل القول المشهور عندنا إلى الحنفية حتى قالوا : لو امتنع الشّهود عن رجم الزاني يسقط الحد .

ثم نقل القول بالاستحباب من أبى يوسف من علماء الحنفية .

وعن الحنابلة انه يجوز ان يحضر الامام رجمه وان لا يحضر وكذا الشهود ، لان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم امر برجم ما عز ولم يحضر رجمه .

وعن الشافعية عدم اشتراط بدء الشهود .

وعن المالكية بدء الامام مطلقا ولا يشترط ان يبدأ الشهود . « 3 »

فالمسألة بينهم خلافية وكثير من أقوالهم كأقوالنا .

* * * إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أدلة المسألة .

والعمدة لإثبات قول المشهور ما رواه صفوان عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام

( 1 ) - المسالك ، المجلد 2 ، الصفحة 430 . ( 2 ) - مباني تكملة المنهاج ، المجلد 1 ، الصفحة 217 . ( 3 ) - الفقه على المذاهب الأربعة ، المجلد 5 ، الصفحة 75 .