أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٣٦٨

كيفية الدفن للرجم وحكم الفرار

فالمسألة ذات ثلاثة أقوال :

1 - التفصيل بين الثبوت بالبينة أو الاقرار وهو المشهور .

2 - التفصيل في الاقرار بين مس بعض الحجارة وعدمه ، وهو نادر عندنا ، واحتياط التحرير ناظر اليه .

3 - عدم الرد إلى الحفيرة مطلقا وهو منقول عن المخالفين .

واستدل لوجوب الرد عند ثبوته بالبينة بأمور :

1 - الأصل بمعنى اطلاق أدلة وجوب الرجم فإنها تدل على وجوبها ولو فر ودعوة الامر باقية ما لم يحصل الامتثال .

هذا ويظهر من الدر المنضود ان الأصل هنا بمعنى الاستصحاب فقال : فالأصل هو العدم ( عدم سقوط الحد ) وبقاء ما ثبت عليه من الحد . « 1 »

وليت شعري بعد وجود اطلاق وجوب الحد ولو بعد الفرار ( وقد عرفت عدم سقوط دعوة الامر قبل امتثاله ) كيف يمكن التمسك باستصحاب بقائه وهو أصل عملي ، اللّهم الا ان يقال إن الأصول العملية الموافقة للأمارات حجة وفيه ما لا يخفى فإنه مع جريان الأصل اللفظي لا يبقى هناك شك يجرى فيه الاستصحاب وساير الأصول العملية .

2 - الاجماع المذكور في كلام كاشف اللثام وعدم وجدان الخلاف ، كما في الجواهر .

3 - بعض النصوص الخاصة وهي :

منها ما رواه الحسين بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد ؟ فقال : يرد ولا يرد ! فقلت :

وكيف ذاك ؟ فقال : ان كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ ، وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب ردّ

( 1 ) - الدر المنضود ، المجلد 1 ، الصفحة 411 .