أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٣٤١

حكم المريض في الحدّ

الموضوع وشمول العمومات والاطلاقات له وخروجه عن تحت الأدلة السابقة وان هو الا كما إذا صار المسافر حاضرا أو الحاضر مسافرا قبل ان يصلى صلاته .

اما إذا برء بعد اجراء الحد عليه فقد صرح في الجواهر بأنه لم يعد وتبعه التحرير فيما عرفت من كلامه ، والدليل عليه الاخذ باطلاق الأدلة فان الروايات السابقة ظاهرة في كفاية الضرب بالشماريخ ، سواء برء بعده أو لم يبرء ، وليس البرء فردا نادرا حتى يقال بانصراف الاطلاق عنه كما هو ظاهر ، ولا أقلّ من الشك ، والحدود تدرأ بالشبهات .

نعم يمكن استثناء صورة واحدة وهي ما إذا تخيل عدم البرء لبعض الظواهر ثم علم بأنه أخطأ في هذا الظاهر ، أو تخيل ان مرضه هو السرطان مثلا ثم تبين انه كان مرضا بسيطا يحصل البرء منه في أيام قليلة ، فهو في الحقيقة كموارد عدم الاجزاء في الحكم الظاهر العقلي .

ولكن مع ذلك اجراء الحد عليه لا يخلو عن اشكال بملاحظة قاعدة الدرء واللّه العالم .

6 - قد عرفت ان الاستحاضة بحكم المرض بل هو نوع منه ، وقد ورد التصريح به في الروايات السابقة ، وقد عرفت حكم النّفاس أيضا ، وانّه أيضا ان لم يعدّ مرضا فلا أقلّ انّه بحكمه لإلغاء الخصوصية مع التصريح في بعض الروايات .

امّا الحائض فالمحكى عن مفاتيح الفيض ( المجلد 2 ، الصفحة 80 ) الحاقه بالمريض والمستحاضة ، ولكن ظاهر الأصحاب عدم الحاقه به ، ولذا قال في الشرائع : « ولا يؤخر الحائض » وأضاف عليه في الجواهر « الصحيحة عرفا » « 1 » ولم ينقل فيه خلافا ، ولا أشار إلى دليل آخر زائدا على صحّته عرفا .

هذا ولكن يمكن الاستدلال للإلحاق تارة بقوله تعالى « وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً » « 2 » بناء على كون الأذى بمعنى المرض ، وأخرى بما عن

( 1 ) - جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 342 . ( 2 ) - البقرة : 222 .