أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٣٣٥

حكم المريض في الحدّ

حكم المريض في الحدّ

حكم المريض في الحدّ

المسألة 9 - يجب الحد على المريض ونحوه كصاحب القروح والمستحاضة إذا كان رجما أو قتلا .

ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفا من السراية وينتظر البرء .

ولو لم يتوقع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوها .

ولا يعتبر وصول كل سوط أو شمراخ إلى جسده فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمى الضرب بالمشاريخ مجتمعا .

ولو برء قبل الضرب بالضغث حد كالصحيح واما لو برء بعده لم يحد .

ولا يؤخر حدّ الحائض والأحوط التأخير في النفساء .

أقول : في المسألة فروع خمسة :

1 - لا يجوز تأخير الحد في المريض وشبهه إذا كان قتلا أو رجما ، وقد اسنده في المسالك إلى المشهور وعلله بان نفسه مستوفاة فلا يفرق بين المريض والصحيح ، ثم احتمل جواز تأخيره ان ثبت زناه بالاقرار إلى أن يبرء لأنه سبيل إلى الرجوع ( اى رجوعه عن اقراره ) . « 1 »

ولكن في الجواهر دعوى عدم الخلاف في المسألة بل ولا اشكال نظرا إلى

( 1 ) - المسالك ، المجلد 2 ، الصفحة 429 .