أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٣١٢

بقي هنا أمور :

قد يقال : لا يتداخل ولكل واحد منهما حكمه ، فيغرّب بعد تمام السنة إلى بلد آخر فيبقى فيه سنة أخرى .

ولكن لا يخفى ان الأدلة منصرفة عن هذا الفرض ، لأنها وردت في الزاني الّذي زنى بمصره ، وهذا قد زنى في غير وطنه .

نعم لو سلم شمول الأدلة فمقتضاها بقاؤه ثمة إلى تمام السنتين لعدم دلالتها على فرض شمولها أزيد من ذلك ، فعلى هذا يتم ويكمل الحول الأول ثمّ يشرع في الثاني ويتم لان التداخل يحتاج إلى دليل .

8 - من كان بدويا لا موطن له فإذا زنى إلى اين ينفى ؟

ولا يخفى ان الإطلاق منصرفة عن هذا الفرض أيضا ، لأنها ناظرة إلى من زنى في بلده وموطنه فعلى هذا لا يبعد القول بعدم التغريب ، وان كانت المسألة يحتاج إلى مزيد تأمّل .

* * *