أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٢٨٧
الثاني من اقسام الحد « الرجم » فقط
بعدم الاشكال فيه ولا خلاف . « 1 »
وبه صرح في القواعد وظاهر الشرائع ولكن حكى في كشف اللثام عن يحيى بن سعيد انّه « سوى بين الصبى والمجنون في أنها ان زنت بأحدهما لم ترجم وان أحصنت » . « 2 »
والانصاف انه لا دليل على هذا الشرط بعد اطلاق الأدلة وعدم جواز القياس على الصّغير لا سيما انه مع الفارق وكذا لا وجه للرجوع إلى البراءة وشبهها .
واما حكم المجنون فقد مرّ في أوائل الكتاب فلا نعيده .
الرابع من فروع القسم الثاني من الحد ( وهو الرجم ) ناظر إلى حكم الشاب والشابة .
قال - قدس سره الشريف - في التحرير :
« وفي قول معروف يجمع في الشاب والشابة بين الجلد والرجم والأقرب الرجم فقط » .
أقول : في المسألة قولان : أحدهما هو الجمع بينهما ذهب اليه كثير من قدماء الأصحاب والمتأخرين بل ادعى عليه الشهرة والثاني الاقتصار على خصوص الرجم وهو أيضا محكى عن جمع من قدماء الأصحاب .
وان شئت الوقوف على كلماتهم في المقام فانظر ما ذكره صاحب الرياض - قدس اللّه سره - قال : « وفي الجمع بينهما ( الجلد والرجم ) على الشاب والشابة روايتان باختلافهما اختلف الأصحاب » :
1 - فبين من جمع بينهما عليهما كالشيخين والمرتضى والحلى وعامة المتأخرين وادعى الشهرة المطلقة عليه جماعة وجعله في الانتصار من المنفردات للإمامية ويقرب منه عبارة الخلاف المحكية .
2 - وبين من اقتصر فيهما ( الشاب والشابة ) على الرجم وخص الجمع بينه
و
( 1 ) - جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 322 . ( 2 ) - كشف اللثام ، المجلد 2 ، الصفحة 398 . ولاحظ الينابيع الفقهية ، المجلد 23 ، الصفحة 379 .