أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٢٥٥

[ أولها القتل : ]

[ المقام الثالث في مقدار الحد وأقسامه وفيه مقامان ]

[ المقام الثالث في مقدار الحد وأقسامه وفيه مقامان ]

[ المقام الأول في أقسام الحد ]

[ المقام الأول في أقسام الحد ]

[ أولها القتل : ]

[ أولها القتل : ]

القول في حد الزّنا واقسامه

وفيه مقامان : المقام الأول في أقسام الحد

للحد اقسام أولها القتل : فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأم والبنت والأخت وشبهها .

ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وهل تلحق الام والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها ؟ فيه تردد والأحوط عدم الالحاق .

والأحوط عدم الحاق المحارم السببية كبنت الزوجة وأمها بالنسبية .

نعم الأقوى الحاق امرأة الأب بها فيقتل بالزنا بها .

ويقتل الذمي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمة أم لا ؟ والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفار فلو اسلم هل يسقط عنه الحد أم لا ؟ فيه اشكال وان لا يبعد عدم السقوط .

وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرها لها .

* * * أقول : في المسألة فروع ثلاثة بما فيها من المسائل ، حد القتل في الزنا بالمحارم ، والذمي ، وفي العنف والاكراه .

اما « الأولى » وهي الزنا بالمحارم فالظاهر أن الحكم بالقتل فيه اجماعى .