أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٢٣٣

إذا حضر بعض الشهود دون بعض

اما إذا لم يكن كذلك بل علم بعدم نكول ولكن اتفق ذلك من بعضهم وعموم الحديث له بعيد لأنه يصرح بوجود احتمال النكول من قبل .

واما الرابع فلم يثبت لنا بطريق صحيح ، مضافا إلى أن فعله غير حجة وعدم الانكار عليه لعله كان من مخافة سطوته وغلظته .

وقد يستدل لقول العلامة بأمور :

1 - قوله تعالى « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً » « 1 » . فإنه اتى بشهود أربعة . وفيه انه انما صدق الاتيان بهم إذا شهدوا لا إذا نكل بعضهم .

2 - ان العقل حاكم بعدم جريان حد عليهم وذلك لأنهم أطاعوا اللّه تعالى في اقدامهم على الشهادة وقد قال تبارك وتعالى : « وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ » « 2 » . وقال تعالى شأنه أيضا « وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » « 3 » وقد توافقوا بشهادة أربعة مع شرائطها ومنها العدد ولم يعلموا بنكول واحد منهم ، وحينئذ كيف يجوز جلدهم في هذا المجال وهم مطيعون للّه تبارك وتعالى فهل يضرب المطيع لا طاعته والمنقاد لانقياده والعامل بوظيفته لعمله بما هو عليه ؟ وهذا بخلاف ما إذا لم يحضر الرابع فإنه لم تجتمع الشرائط .

3 - انه سيأتي قولهم بأنه إذا رد شهادة بعض الشهود لأمر خفى لا يضرب الباقون ، واىّ فرق بينه وبين ما نحن فيه ؟

ويمكن الجواب عن الأخير بان الحكم هناك غير اجماعى كما سيأتي فتأمل ، وعما قبله بأنه فرع وجوب الشهادة تبرعا في حق اللّه تعالى وهو غير ثابت ، نعم إذا طلبه الحاكم كان واجبا . « 4 »

( 1 ) - النور : 4 . ( 2 ) - البقرة : 283 . ( 3 ) - البقرة : 282 . ( 4 ) - راجع جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 104 .