أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ١٩٣

حكم الاقرار في حق الغير

حكم الاقرار في حق الغير

حكم الاقرار في حق الغير

المسألة 8 - « لو أقر أربعا انه زنى بامرأة حد دونها وان صرح بأنها طاوعته على الزنا .

وكذا لو أقرت أربعا بأنه زنى بي وانا طاوعته حدت دونه .

ولو ادعى أربعا انه وطأ امرأة ولم يعترف بالزنا ، لا يثبت عليه حد وان ثبت ان المرأة لم تكن زوجته .

ولو ادعى في الفرض انها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجية لم يثبت عليه حد ولا مهر .

ولو ادعت انه أكرهها على الزنا أو تشبه عليها فلا حد على أحد منهما » .

أقول : اما الصورة الأولى من هذه الصور الخمس فالوجه فيها واضح ، فان الاقرار يقبل على نفس المقر لا في حق الغير فالحد عليه دونها ، وكان عليه ان يقول : بأنه إذا صرح بمطاوعتها على الزنا انه يحد حد القذف أيضا .

وهكذا الكلام في الصورة الثانية فالأولى من جانب الرجل والثانية من جانب المرأة .

واما الصورة الثالثة فعدم الحد فيها لعدم كون الاقرار دليلا على الزنا ، بل هو اقرار على الوطء الذي هو أعم من الحلال والحرام ، حتى أنه لو صرح بعدم الزوجية كان الوطء أعم من الشبهة وغيرها .