أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ١٤١

أولها : اعتبار الصراحة أو الظهور العرفي في المطلب

المسألة 2 - لا بد ان يكون الاقرار صريحا أو ظاهرا لا يقبل معه الاحتمال العقلائي .

ولا بد من تكراره أربعا .

وهل يعتبر ان يكون الأربع في أربعة مجالس أو يكفى الأربع ولو كان في مجلس واحد ؟ فيه خلاف ، أقربه الثبوت ، والأحوط اعتبار أربعة مجالس .

ولو أقر دون الأربعة لا يثبت الحد والظاهر أن للحاكم تعزيره .

ويستوي في كل ما ذكر الرجل والمرأة .

وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق .

ولو احتاجت إلى الترجمان يكفى فيه شاهدان عادلان .

أقول : في هذه المسألة فروع سبعة .

، وهو من القضايا التي قياساتها معها ، فان الاقرار إذا لم يكن صريحا ولا ظاهرا خرج عن عنوان الاقرار ولم يصدق عليه ذلك .

هذا مضافا إلى دخوله في مصداق الشبهة التي تدرأ الحدود معها .

ولعل هذا هو السر في عدم تعرض كثير من الأكابر له في المقام .

هذا ولكن صرح في كشف اللثام بهذا الشرط وقال : « ويشترط في الاقرار ان