أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ١٤

5 - في معنى الحد في لسان الشرع

التاسع : لو اختلف الإهانات في البلدان روعى في كل بلد عادته .

العاشر : انه يتنوع إلى كونه على حق اللّه تعالى كالكذب وعلى حق العبد محضا كالشتم وعلى حقهما كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم ، ولكن الحدود كلها حق اللّه الا القذف على خلاف فيه ( انتهى ملخصا ) . « 1 »

أقول : وفي كلامه - قدس سره الشريف - مواقع للنظر :

اما أولا فلان غير واحد منها متداخلة فان الثالث والثامن في الواقع واحد وهو اختلاف التعزير باختلاف الجناية والفاعل والمفعول وغيرها ، حينما يكون الحد ثابتا دائما .

وثانيا ان الحد في المحارب أيضا غير مخير فيه بل المختار ان أشكاله الثلاثة انما هي باختلاف أنحاء فعل المحارب .

ان قلت : ان الحدّ في اللوطي على أنحاء وأشكال والإمام مخير بين ضرب عنقه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه .

قلنا : ليس في نفس حد اللواط تخيير بل حدّه في الإيقاب القتل وامّا ما ذكر فهو من أسبابه فتدبّر .

وثالثا عد الحدود كلها من حق اللّه الا القذف ينافي ما ذكروه في حد السارق وانه يعفى عنه لو عفا المالك قبل . . . .

هذا وسيوافيك الكلام في الفرق بينهما في طيّات المسائل الآتية .

5 - في معنى الحد في لسان الشرع

5 - في معنى الحد في لسان الشرع

هل الحد في لسان الشارع المقدس هو ما يقابل التعزير كما هو كذلك في لسان الفقهاء والمتشرعة ؟ أو هو أعم منهما ؟ اى مما له مقدر وما ليس كذلك .

( 1 ) - القواعد ، المجلد 2 ، الصفحة 142 - من الطبع الحديث .