بحوث في الفقه الزراعي — الصفحة ٧٢

[ مسألة 2 : إذا أذن الشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما ]

. . . . . . . . . .

على نحوين :

أحدهما : المزارعة العقدية العهدية : وهي مزارعة قائمة على أساس وجود تعاقد حقيقي يقضي بتقديم كلّ واحد من المتعاملين شيئاً ممّا يملكه للمساهمة في العملية الزراعية في قبال حصّة من المحصول الزراعي .

ثانيهما : المزارعة الإذنية : وهي مزارعة تتقوّم بإذنٍ محضٍ من صاحب الأرض بالتصرّف من قبل العامل في أرضه ، واستخدامها مقابل حصّته من المحصول ، فتكون إذناً مجرّداً ، غايته مشروط ومقيّد .

وقد اعترف بهذين النحوين من المزارعة السيّد الماتن ، وحكم بصحّتهما معاً ، مستعيناً بالعمومات « 1 » .

والتحقيق : إنّ هذه المزارعة الإذنية تعالج تارةً من الناحية الموضوعية وأخرى من الناحية الحكمية :

أ - أما من الناحية الموضوعية : أي هل أنها داخلة موضوعاً في عنوان المزارعة ؟ فقد يناقش في كونها مزارعة بدعوى اختصاصها بالعهدية ، وأما هذه فصرف إذنٍ باستخدام الأرض ، وأين هي من المعاملة والاتفاقات ؟ !

هذا ، ولكنا بيّنا - في بداية البحث - أنّ عقد المزارعة يمكن تصويره بما يرجع إلى عقد إذني ، فدعوى خروجها عن المزارعة الاصطلاحية فاسدة .

( 1 ) البحث حول المزارعة الإذنية بهذا المفهوم لم أجده قبل صاحب العروة ، وقد وافقه في مشروعيّة هذا النوع من المزارعة جماعة منهم : الإمام الخميني والسيّد الصدر ، والكَلبيكَاني بحسب ظاهر متن العروة ، ويظهر الميل إليه من المحقق العراقي في تعليقته : 281 ، وخالف في ذلك السيد الخوئي في مباني العروة 3 : 302 - 303 ، رغم أخذه بالقول بالجواز في منهاج الصالحين 2 : 105 .