بحوث في الفقه الزراعي

• المؤلف: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
• الوفاة: معاصر
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• تقريظ
• كلمة الناشر
• مقدّمة التقرير
• وأحاول هنا ، الإشارة إلى بعض ما يحتاجه الفقه الإسلامي اليوم من تجديد مما لاحظناه أمراً مهتمّاً به عند السيد الأستاذ ،
• 1 - التنظيم والترتيب
• 2 - الفقه الإسلامي وتحدّي مستحدثات المسائل
• 3 - تحليل حقائق المعاملات
• وفي الختام
• كتاب المزارعة
• الفصل الأول المزارعة ، الحقيقة والمشروعيّة والحكم
• الفصل الثاني شروط عقد المزارعة
• [ وهي أمور ]
• [ أحدها : الإيجاب والقبول ]
• [ الثاني : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ]
• [ الثالث : أن يكون النماء مشتركاً بينهما ]
• [ الرابع : أن يكون مشاعاً بينهما ]
• [ الخامس : تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك ]
• [ السادس : تعيين المدّة بالأشهر والسنين ]
• [ السابع : أن تكون الأرض قابلةً للزرع ، ولو بالعلاج ]
• [ الثامن : تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما ]
• [ التاسع : تعيين الأرض ومقدارها ]
• [ العاشر : تعيين كون البذر على أيّ منهما ]
• [ مسألة 1 : لا يُشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع ]
• الفصل الثالث أنواع المزارعة وأحكامها
• [ مسألة 2 : إذا أذن الشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما ]
• [ مسألة 3 : المزارعة من العقود اللازمة ]
• [ مسألة 4 : إذا استعار أرضاً للمزارعة ، ثمّ أجرى عقدها لزمت ]
• [ مسألة 5 : إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج - من ذهب أو فضّة أو غيرهما - مضافاً إلى حصّته من الحاصل ]
• [ مسألة 6 : إذا شرط مدّةً معينةً يبلغ الحاصل فيها غالباً فمضت والزرع باقٍ لم يبلغ ]
• الفصل الرابع عدم إنجاز العامل وظائفه
• [ مسألة 7 : لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض له حتّى انقضت المدّة ]
• [ مسألة 8 : إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه ]
• [ مسألة 9 : إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع - من حنطةٍ أو شعيرٍ أو غيرهما ]
• [ مسألة 10 : لو زارع على أرض لا ماء لها فعلًا ، لكن أمكن تحصيله بعلاج ]
• الفصل الخامس أركان المزارعة وأطرافها
• [ مسألة 11 : لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما ]
• [ مسألة 12 : الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين ]
• [ مسألة 13 : يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصّته ]
• الفصل السادس اختلال عقد المزارعة ، الصور والآثار
• [ مسألة 14 : إذا تبيّن بطلان العقد ]
• [ مسألة 15 : الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقرّرة له ]
• [ مسألة 16 : إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه ]
• [ مسألة 17 : إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط وحصل الفسخ في الأثناء ]
• [ مسألة 18 : إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض كانت مغصوبةً فمالكها مخيّر بين الإجازة فتكون الحصّة له ]
• الفصل السابع النفقات وأحكامها
• [ مسألة 19 : خراج الأرض على صاحبها ]
• الفصل الثامن الخرص والتقدير ، الأحكام والنتائج
• [ مسألة 20 : يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول والرضا من الآخر ]
• [ مسألة 21 : بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع ، يجب على كلٍّ منهما الزكاة إذا كان نصيب كلّ منهما بحدّ النصاب ]
• [ مسألة 22 : إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة والقسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي ]
• الفصل التاسع فقه المنازعات
• [ مسألة 23 : لو اختلفا في المدّة وأنّها سنة أو سنتان مثلًا ]
• [ مسألة 24 : لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف ]
• [ مسألة 25 : لو اختلفا في الإعارة والمزارعة ]
• [ مسألة 26 : لو ادّعى المالك الغصب والزارع ادّعى المزارعة ]
• [ مسألة 27 : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع ، هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ ؟ ]
• الفصل العاشر مسائل متفرّقة
• [ مسألة 28 : يستفاد من جملةٍ من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه ]
• [ مسائل متفرقة : ]
• [ الأولى : إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل ]
• [ الثانية : إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط ]
• [ الثالثة : لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع وأنكر أصل الاشتراط ]
• [ الرابعة : لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته ]
• [ الخامسة : إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدّةٍ لزم ]
• [ السادسة : يجوز مزارعة الكافر مزارعاً كان أو زارعاً ]
• [ السابعة : في جملةٍ من الأخبار النهي عن جعل ثلثٍ للبذر وثلثٍ للبقر وثلثٍ لصاحب الأرض ]
• [ الثامنة : بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي ، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح عن حصّته ]
• [ التاسعة : لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر وفي السنة الأولى ]
• [ العاشرة : يستحبّ للزارع - كما في الأخبار - الدعاء عند نثر الحَبّ ]
• كتاب المساقاة
• الفصل الأول المساقاة ، الحقيقة والمشروعيّة
• الفصل الثاني شروط عقد المساقاة
• [ الأول : الإيجاب والقبول ]
• [ الثاني : البلوغ والعقل والاختيار . ]
• [ الثالث : عدم الحجر لسَفَهٍ أو فلس ]
• [ الرابع : كون الأصول مملوكةً عيناً ومنفعة أو منفعة فقط ]
• [ الخامس : كونها معيّنة عندهما معلومة لديهما ]
• [ السادس : كونها ثابتة مغروسة ]
• [ السابع : تعيين المدّة بالأشهر والسنين ]
• [ الثامن : أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ ]
• [ التاسع : أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة ]
• [ العاشر : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ]
• الفصل الثالث المساقاة ، متعلّق العقد وأحكامه
• [ مسألة 1 : لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر ]
• [ مسألة 2 : الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقها ]
• [ مسألة 3 : لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة ]
• [ مسألة 4 : لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي ]
• [ مسألة 5 : يجوز المساقاة على فُسلان مغروسة وإن لم تكن مثمرةً إلا بعد سنين ]
• [ مسألة 6 : قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس ]
• [ مسألة 7 : المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل ، أو الفسخ بخيار الشرط ]
• [ مسألة 8 : لا تبطل بموت أحد الطرفين ]
• الفصل الرابع المتطلّبات والوظائف في عقد المساقاة
• [ مسألة 9 : ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل وجملة منها على المالك ]
• [ مسألة 10 : لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك ]
• [ مسألة 11 : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال ]
• [ مسألة 12 : لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه ]
• [ مسألة 13 : لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه ]
• الفصل الخامس أحكام الحصّة وما يُشرط متصلًا بها
• [ مسألة 14 : إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد ]
• [ مسألة 15 : إذا اشتمل البستان على أنواع النخل والكرم والرمّان ونحوها من أنواع الفواكه ]
• [ مسألة 16 : يجوز أن يفرد كل نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر ]
• [ مسألة 17 : لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقي بالناضح وبالثلث إن سقي بالسيح ]
• [ مسألة 18 : يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافاً إلى الحصّة من الفائدة ]
• [ مسألة 19 : في صورة اشتراط شيء من الذهب والفضّة أو غيرهما على أحدهما ]
• [ مسألة 20 : لو جعل المالك للعامل - مع الحصّة من الفائدة ]
• الفصل السادس أحكام في عقد المساقاة
• [ مسألة 21 : إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًا ، هل يجب على العامل إتمام السقي ؟ ]
• [ مسألة 22 : يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً ومقداراً بحصّة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدوّ الصلاح ]
• [ مسألة 23 : كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك ، وللعامل أجرة المثل لعمله ]
• [ مسألة 24 : يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة ]
• [ مسألة 25 : يجوز تعدّد العامل ، كأن يساقي اثنين بالنصف له والنصف لهما ]
• [ مسألة 26 : إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً أو في الأثناء ]
• [ مسألة 27 : إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة ]
• [ مسألة 28 : إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له وعليه أجرة المثل للعامل بمقدار ما عمل ]
• [ مسألة 29 يظهر من بعضهم : اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستئجار عنه ]
• [ مسألة 30 : لو تبيّن - بالبينة أو غيرها - أن الأصول كانت مغصوبةً ]
• [ مسألة 31 : لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه ]
• [ مسألة 32 : خراج السلطان في الأراضي الخراجيّة على المالك ]
• [ مسألة 33 : مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره ]
• [ مسألة 34 : إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره ]
• [ مسألة 35 : إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أولا ؟ ]
• الفصل السابع عقد المغارسة
• [ مسألة 36 : قالوا : المغارسة باطلة ]
• [ مسألة 37 : إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيّتها وأنها على الوجه الصحيح أو الباطل ]
• تذنيب
• مصادر الكتاب