بحوث في الفقه الزراعي — الصفحة ٦٢

[ مسألة 1 : لا يُشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع ]

. . . . . . . . . .

أ - الصورة الأولى : أن يكون البذر والأرض من أحدهما ، والعمل من الآخر .

ب‍ - الصورة الثانية : أن يكون البذر والعمل من أحدهما ، والأرض من الآخر .

ج‍ - الصورة الثالثة : أن يكون العمل والأرض من أحدهما ، والبذر من الآخر .

د - الصورة الرابعة : أن يكون البذر من أحدهما والأرض من الآخر ، أمّا العمل فيكون من شخص ثالث أجير .

ه‍ - - الصورة الخامسة : أن يكون البذر من أحدهما والعمل من الآخر ، أمّا الأرض :

1 - فإمّا أن تُستأجر وتكون أجرتها من جملة نفقات التحصيل .

2 - أو أن يتمّ الحصول عليها بصورة مجّانية كالأرض الموات ، سواء كان ذلك بإذنٍ خاصٍ من المالك أو بإذنٍ عام ، كما في إذنهم الوارد في روايات التحليل .

و - الصورة السادسة : أن تكون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر ، أمّا البذر فيُجعل في النفقات ، ومن الظاهر أنّ العنصر الثالث في الصور الثلاث الأخيرة يكون على كليهما ، وهذا واضح .

وهذه الصور بأكملها لا شكّ في معقوليّتها ثبوتاً ، سواء صحّت تسميتها مزارعةً أم لم تصح ، فليس الكلام في صدق التسمية ، وإنما في روح المضمون المعاملي المتشكّل بهذه التشكّلات .

الناحية الإثباتية : ويمكن تصحيح تمام هذه الصور والشقوق بالوجوه الثلاثة التالية .