بحوث في الفقه الزراعي — الصفحة ٤١

[ السادس : تعيين المدّة بالأشهر والسنين ]

. . . . . . . . . .

والخلاصة إنّ في المقام إشكالين : أحدهما ثبوتي والآخر إثباتي « 1 » .

ويرد عليه : إن كلًا من الإشكال الثبوتي والإثباتي فاسدان :

أ - أمّا الإشكال الثبوتي : فلما تقدّم آنفاً في الشرط السابق من دفعه وبيان عدم وجود مشكلة ثبوتيّة أصلًا .

ب‍ - وأمّا الإشكال الإثباتي : فتمكن مناقشته :

أ - تارةً بفساد المبنى من أصالة البطلان ، على ما تقدّم ذلك مفصّلًا في أبحاث المضاربة .

ب - وأخرى بالقول بأن روايات باب المزارعة شاملةٌ بإطلاقها للمقام ، فمثل صحيح الحلبي المتقدّم : ( ( لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ، وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس ) ) « 2 » . . . ما المانع من الأخذ بإطلاقه إذ لم يذكر فيه قيد معلوميّة المدّة ؟

وأوضح منه صحيح يعقوب بن شعيب : ( ( عن أبي عبد الله - في حديث - قال : سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال : لا بأس - إلى أن قال - وسألته عن المزارعة ؟ فقال : النفقة منك ، والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله من شيء قسّم على الشطر ، وكذلك أعطى رسول الله خيبر . . . ) ) « 3 » .

فإنّ السؤال في هذه الصحيحة إنّما هو في الواقع عن المزارعة وحدودها

( 1 ) السيّد الخوئي ، مباني العروة ، كتاب المزارعة : 290 - 291 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 8 ، ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 10 ، ح 2 .