بحوث في الفقه الزراعي — الصفحة ٣٥٢

[ مسألة 30 : لو تبيّن - بالبينة أو غيرها - أن الأصول كانت مغصوبةً ]

. . . . . . . . . .

3 - استحقاق العامل أجرة العمل

الجهة الثالثة : هل يستحقّ العامل أجرة عمله أم لا ؟

أما استحقاقه الأجرة من المالك ، فغير تام لما تقدّم ، وأما استحقاقه إيّاها من الغاصب المساقي فهنا صور :

الصورة الأولى : أن يكون العامل جاهلًا بالحال ، وقد صرّح بالاستحقاق فيه السيد الماتن وكثير من الفقهاء .

أ - وعلّله بعضهم بقاعدة الغرور ، إذ الغاصب قد غرّ العامل ، والمغرور يرجع على من غرّه .

ب - لكن الإنصاف أنّ الاستحقاق ثابت حتّى لو أنكرنا قاعدة الغرور ، وذلك بدعوى ضمان الغاصب بملاك الأمر ، سواء كان المستوفي عين الآمر أو شخص آخر .

الصورة الثانية : أن يكون العامل عالماً بالغصبيّة ، وهنا قد يقال بعدم ضمان الغاصب :

أ - إمّا لعلم العامل بعدم جواز التصرّف بمال الغير ، فيكون مقدماً على المجانية مع علمه بالغصبيّة .

ب - وإمّا لما ذكره بعض الأعلام من عدم احترام هذا العمل بعد العلم بالغصبية ، لعدم حرمة العمل المحرّم « 1 » .

الصورة الثالثة : أن يكون العامل جاهلًا بالغصبية ، لكنه كان يدّعي أن الأصل ملك للمساقي لا للمغصوب منه ، وعليه يكون إقراره حجةً عليه ، ومن ثمّ لا يستحق على الغاصب أجرةً .

( 1 ) السيّد الخوئي ، مباني العروة الوثقى ، المساقاة : 64 .