بحوث في الفقه الزراعي — الصفحة ٣٣٨

[ مسألة 25 : يجوز تعدّد العامل ، كأن يساقي اثنين بالنصف له والنصف لهما ]

. . . . . . . . . .

غيره ، فيكون الإطلاق اللفظي تامّاً .

الأمر الثاني : في تعيين الحصّة

وقد فصّل السيّد الماتن هنا بين تساوي العامل في الحصّة من المالكين ، فيصحّ حتى مع عدم علمه بكيفية الشركة بينه وبينها ، وبين عدم التساوي ، فشرط الماتن علم العامل بمقدار الحصّة ، مستدلًا على ذلك بلزوم رفع الغرر والجهالة .

وقد يستشكل في قضية الغرر - كما في المستمسك « 1 » - بعدم دليل على قادحيته سوى الإجماع لو تمّ ، لكنه ضعيف ، لأن الغررية هنا في هذه المعاملات كانت من طرف الحاصل وجوداً وعدماً كميةً وكيفيةً و . . . أما الغرر في تعيين الحصّة فمبطل لها ، لما تقدّم في مباحث شروط المساقاة من لزوم تعيين حصّة العامل .

وقد يقال بكفاية التعيّن النسبي أي بالنسبة إلى كلّ مالك ، وهو متحقّق هنا « 2 » ، لكنه يناقش :

أولًا : إن التعيّن لا بدّ منه بلحاظ واقع المال لا عنوان المال ، والأول غير متحقق وإن تحقّق الثاني ، إذ واقع المال الخارجي مجهول هنا ، والالتزام المعاملي لا ينصبّ على العناوين الانتزاعية بل الواقعية .

ثانياً : إن ظاهر روايات المزارعة والمساقاة التعيّن بلحاظ الخارج .

ثالثاً : إن مبطليّة الغرر من هذه النواحي مطلقة ، فلا تختصّ بخصوص البيع فقط .

( 1 ) السيّد محسن الحكيم ، مستمسك العروة الوثقى 13 : 206 . ( 2 ) السيّد الخوئي ، مباني العروة الوثقى ، المساقاة : 53 .