بحوث في الفقه الزراعي — الصفحة ٣٣٠

[ مسألة 22 : يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً ومقداراً بحصّة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدوّ الصلاح ]

. . . . . . . . . .

وجود المالين في ظرفهما .

نعم ، يعقل في المقام مبادلة مشروطة على تقدير الوجود ، بحيث لو بان عدم أحدهما لم تقع المعاملة ، وهذا خارج عن البحث ، لاندراجه في المعاملة التعليقيّة .

وعليه ، فإذا كانت الإجارة تنجيزيةً فلا بد من تنجيزية المال ووجوده ، وهو خلف ، وإلا بطلت للتعليق .

وهذا الوجه يصلح بنفسه ردّاً على ما أشكلناه على الوجه الأول .

ويناقش : أولًا : لنرفع اليد عن كونه مبادلة ، فإنّ العقود ليست محصورةً في المبادلات ، فتشمله العمومات لا بعنوان المبادلة .

ثانياً : لم يؤخذ في البيع والإجارة وأمثالهما عقلائياً وجود الطرف فعلًا ، بل إنّهم يصرحون بأنه بيع أو إجارة حتى مع عدم وجوده ، كما هو واضح لمن راجع الروايات لا أقل .

وأما الوجوه الإثباتيّة فهي :

الوجه الأول : ما ذكره بعض الأعلام مصرّحاً بكونه وجهاً إثباتياً ، من أن هذا الشرط إن كان تمليكاً معلّقاً بحيث يخرج في ملكه بطل للتعليق ، وإلا خالف قانون التبعية .

ويناقش بما تقدّم مراراً من أن قانون التبعية إنّما يعني كون الشيء تحت سلطان المالك كما هو هنا ، على أن التعليق هنا إنّما جاء على ما هو معلّق عليه ثبوتاً .

الوجه الثاني : الإجماع الذي تمسّك به السيّد الماتن .