بحوث في الفقه الزراعي — الصفحة ٣١٥

[ مسألة 19 : في صورة اشتراط شيء من الذهب والفضّة أو غيرهما على أحدهما ]

قابلية الأصول للثمر - إمّا ليبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلك - كشف عن بطلان المعاملة من الأوّل ، ومعه يمكن استحقاق العامل للأجرة إذا كان جاهلًا بالحال ( 1 ) .

( 1 ) حكم الشرط على تقدير عدم خروج الحاصل

محور المسألة هو أنه لو شرط أحدهما شرطاً على الآخر وصادف أن لم يخرج ثمر أصلًا أو خرج لكنه تلف ، فما هو الحكم في المقام ؟ هل لا بد له من دفعه أم أن ما اشترط عليه سقط عنه ؟

وفي هذه المسألة أقوالٌ أربعة هي :

القول الأول : سقوط الضميمة واعتبارها كالعدم .

القول الثاني : عدم سقوطها ، والتعامل معها كما لو أنّ الأمور ما تزال على ما هي عليه .

القول الثالث : التفصيل بين صورة كون شرط الضميمة لمصلحة المالك على العامل فيحكم بسقوطها هنا ، بخلاف العكس فلا تسقط .

القول الرابع : التفصيل بين صورة عدم الخروج رأساً ، فيُفتى بسقوط الضميمة ، وصورة خروج الحاصل ثمّ عروض التلف عليه فيحكم بعدم السقوط .

وقد حكم السيّد الماتن بعدم السقوط مطلقاً ، مختاراً القول الثاني .

والطبع الأولي للجواب هو ثبوت ما اشترط عليه وبالتالي فنحن بحاجة إلى مبرّر يوجب سقوط هذا الشرط ويرفع الإلزام به ، والملاك الذي يمكن الاتكاء عليه في ذلك أحد نكتتين :

النكتة الأولى : أن يصار إلى القول بمبدإ فساد العقد لنفسه ومن ثمّ يزول تأثير الشرط لا محالة ، لفرض وجوبه متضمّناً في العقد الصحيح .

النكتة الثانية : أن يقال بأن الشرط قد قَصُر عن الشمول لمثل هذه الحالة ولو بافتراض مقيّد لبّي يجعله معلّقاً على السلامة .