بحوث في الفقه الزراعي — الصفحة ٣١٢

[ مسألة 17 : لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقي بالناضح وبالثلث إن سقي بالسيح ]

واضح ، والأقوى الصحّة مع عدم الغرر في الموضعين والبطلان معه فيهما ( 1 ) .

[ مسألة 17 : لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقي بالناضح وبالثلث إن سقي بالسيح ]

[ مسألة 17 ] : لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقي بالناضح وبالثلث إن سقي بالسيح ففي صحّته قولان : أقواهما الصحّة ، لعدم إضرار مثل هذه الجهالة ، لعدم إيجابها الغرر ، مع أن بناءها على تحمّله ، خصوصاً على القول بصحّة مثله في الإجارة كما إذا قال : إن خطت رومياً فبدرهمين وإن خطت فارسياً فبدرهم ( 2 ) .

( 1 ) إفراد كل نوعٍ بحصّة

فرض المسألة تعدّد أنواع الحصص ، بأن يكون تعدّد أنواع الأصول مفضياً - بحسب اتفاقهما - إلى تعدّد الحصة ، ففي هذا النوع يجعل الربع ، فيما يجعل في النوع الثاني الخمس وهكذا .

والظاهر أنّه لا إشكال فيه لأنّ العقد شريعة المتعاقدين فيجوز لهما الاتفاق كيفما شاءا ما لم يخالف حكماً ثابتاً في الشرع ، ولا يظهر هنا شيء من هذا القبيل .

لكنّ بعض الفقهاء شرط هنا العلم بمقدار كل نوع ، لكنّه مما لا وجه له ، فقد تقدّم في المسألة السابقة عدم شرطية العلم بالمقدار تمسّكاً بالعمومات والمطلقات ، بل النصوص الخاصّة ، وهي بعينها تجري هنا ، فلا فرق بين المقامين ، وما أورد هناك - إذا أورد هنا - يجاب عليه بما أجيب به عنه هناك .

نعم ، إذا فرض تحقق عنوان الغرر المبطل أخذ به لدليله .

( 2 ) تنويع الحصّة على تقدير أنواع السقي

أشكل تارة من حيث وجود الجهالة ، لكنه فاسد ، لعدمها لتعيين كل