بحوث في الفقه الزراعي — الصفحة ٣٠٨

[ مسألة 13 : لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه ]

. . . . . . . . . .

الصورة الأولى : أن يكون العمل كلّه على العامل لكن يقع الشرط بينهما فيكون الوفاء به من باب الوفاء بالشروط في ضمن العقود .

الصورة الثانية : أن يضيّق موضوع المساقاة بحيث يصبح خصوص العمل الباقي ويكون الوفاء من ناحية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

هذا ، ويمكن الحكم بصحّة المعاملة في تمام صور المسألة ، وذلك من خلال تحويل الموقف من عقد إجارة إلى عقد مساقاة لتحصيل النتيجة نفسها ، إذ العامل إنّما يقصد أخذ المقدار سواءٌ سمّاه الفقيه إجارةً أو لم يسمّه ، غايته تكون هناك مساقاة متعدّدة ، ولا بأس بها - طوليةً وعرضيةً - كما تقدّم تحقيقه مفصّلًا في كتاب المزارعة .