بحوث في الفقه الزراعي — الصفحة ٢٨٦

[ التاسع : أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة ]

. . . . . . . . . .

من بعضها إرادة النصف المشاع لا الكلي ، إلا أن بعضها الآخر مطلق قابل للشمول للنوعين معاً .

وعلى أية حال فعلى مسلك أصالة الصحة يمكن تصحيح المعاملة المذكورة على الكلّي بالإطلاقات .

مستثنيات شرطية الإشاعة

وكيف كان ، فقد استثنى السيد الماتن من هذا الشرط ثلاثة موارد وهي :

المورد الأول : أن يوقعا العقد بشكل تكون الأشجار فيه مفروزةً فيجعل لأحدهما خمسة منها مثلًا ويحدّدها وللآخر الخمسة الأخرى المحدّدة ، وبالتالي يكون حاصل الأولى كلّه للأول وحاصل الثانية للثاني كذلك .

وقد سجّل أكثر المحشّين على العروة منعاً عن هذا الاستثناء « 1 » ، وأهم ما أفادوه إشكالان :

الإشكال الأول : إن الحكم بالجواز هنا يناقض ما حكم به السيد الماتن نفسه بالمنع في مسألة شبيهة في كتاب المزارعة ، ولم يظهر وجه الفرق بين المقامين « 2 » .

وبعد مراجعة كتاب المزارعة لم نجد مورداً تعرّض فيه الماتن لحكمٍ مماثل لما نحن فيه بصورة صريحة ، إلا أنه يمكن ملاحظة ذلك مما جاء في ذيل المسألة الثامنة من مسائل الخاتمة في كتاب المزارعة والتي كان فيها بصدد حكم

( 1 ) انظر تعاليق السادة الخميني والخوئي والخوانساري والكَلبيكَاني و . . على العروة 2 : 736 . ( 2 ) السيد أبو القاسم الخوئي ، مباني العروة الوثقى ، المساقاة : 17 .