بحوث في الفقه الزراعي — الصفحة ١٩٠

[ مسألة 17 : إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط وحصل الفسخ في الأثناء ]

الخامسة : حصول الانفساخ في الأثناء لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامّة .

السادسة : حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء .

وقد ظهر حكم الجميع في طيّ المسائل المذكورة كما لا يخفى ( 1 ) .

( 1 ) استخلاصات واستنتاجات

محصّل ما في هذه الفذلكة جملة من الصور التي تقدّمت وهي :

الصورة الأولى : وقوع العقد صحيحاً خرج الحاصل أم لا ، غايته يخسر ما قدّمه مع عدم خروجه ، وقد تقدم تحقيق ذلك في أبحاث صحّة المزارعة ولزومها .

الصورة الثانية : وقوعه صحيحاً زرع أو لم يزرع أو زرع غير ما وقع عليه العقد ، وقد تقدم مفصّلًا في المسألة السابعة .

الصورة الثالثة : ما لو ترك العمل اختياراً أو لعذر بعد البدء به لا قبله ، وهذه المسألة لم تذكر بعنوانها الخاصّ فيما مضى ، ولكن يمكن إدراجها في الصورة السابقة ، بدعوى أن استمراريّة العمل شرط في العقد ، فمع عدمه يكون للآخر الفسخ لتخلّف الشرط .

وقد فرض بعض شرّاح العروة هذه الصورةَ متضمّنةً في المسائل السابقة ، فيما رفض بعضهم الآخر ذلك ، مفترضاً أنه من الضروري إفراز بحث مستقل فيها ، وهو الصحيح .

وقد أفيد في ذلك :

أوّلًا : إن مقتضى لزوم العقد أن للمالك الحق في إجبار العامل على الاستمرار إمّا مباشرةً أو بعد مراجعة الحاكم ، وإلا فله الفسخ .