بحوث في الفقه الزراعي — الصفحة ١٨٠

[ مسألة 15 : الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقرّرة له ]

. . . . . . . . . .

اشتراط الشركة في الأصول ، معناه انقلاب المضمون المعاملي للعقد ولو بصياغة الشرط إلى مضمون مباين بل مقابل .

قد يقال : إن المزارعة من العقود اللازمة التي يصحّ فيها جعل الشروط ، وأيّ مانع من كون متعلّقها - بحسب الأصل - الشركة في الحاصل لكن أخذت فيها شركة الأصول بنحو شرط النتيجة وهو أمر أجنبي ثانوي ؟

ويجاب عليه : بأن قوام المزارعة بقاء ملك كل مالك لمالكه بلا تبديل ، غايته القيام بالبذل ، أما قوام الشركة فعملية تبديل وعدم بقاء ملك كل واحد منهما على حاله ، وهذان المفهومان متقابلان لا يمكن تصوّرهما معاً ، كما هو الحال في عقد الإجارة ، فإنه لا يمكن نقل العين بنحو شرط النتيجة فيه ، وهذا يعني أن هذه الصورة توجب انقلاب عنوان المعاملة من مزارعةٍ إلى شركةٍ ، فكيف يصحّ بعد ذلك التمسّك بمطلقات المزارعة لإثبات الصحّة ؟ !

نعم ، يمكن التمسّك بما دل على صحّة عقد الشركة ، لكونه من أفراده كما بيّنا .

المبحث الثالث : الثمرات المترتبة

وقد ذكر السيد الماتن خمس ثمرات ، بعضها تقدّم ، وبعضها يأتي على ما سيظهر وهي :

الثمرة الأولى : إنّ التبن - وهو عبارة عن السيقان - يكون على التفسير الأوّل شركةً بين الطرفين بخلافه على التفسيرين الآخرين ، فإنه لمالك البذر ، لعدم عدّه من الحاصل ، والمفروض أن لا حق لغير مالك البذر إلا في الحاصل .

ويناقش : ببطلان الثمرة ، لأن المتعاقدين إن أرادا مطلق ما يحصل ويخرج