بحوث في الفقه الزراعي — الصفحة ١٧٢

[ مسألة 13 : يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصّته ]

. . . . . . . . . .

والحقّ المذكورين ، إذ لهما مالية سوقية بلحاظ ظروف الحاصل وحالاته فبيعهما من بيع الحال ولا إشكال فيه ، وهذا نظير بيع حقّ الدائن على المدين في مورد صعوبة استحصاله المال منه .

وعليه ، فالصحيح أن الصورة الرابعة يحكم فيها أيضاً بالصحّة على القاعدة ، بل حتى على أصالة الفساد .

شرط المباشرة وحكم المزارعة الطوليّة

لو شرط عليه المباشرة ، فهل تصحّ المعاملة الثانية أو لا ؟

حكم السيد الماتن بالصحّة ، بدعوى عدم المنافاة ، وهو الصحيح ، نعم لو اشترط في المزارعة الأولى قيديّة المباشرة وفي المعاملة الثانية الشركة في العمل أدّى إلى مخالفة الشرط ، فيثبت الخيار لا البطلان من رأس ، إلا في مورد القيدية على ما تقدّم .