بحوث في الفقه الزراعي — الصفحة ١٦٤

[ مسألة 13 : يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصّته ]

. . . . . . . . . .

تمام جهات المزارعة ، وقد ناقشنا ذلك في المسألة السابقة .

ب - ما عليه الاعتماد ، وهو الروايات الخاصّة الدالّة على صحّة خصوص المزارعة الطولية وهي على قسمين :

القسم الأول : ما ورد في أرض الخراج ، بناءً على استظهار القبالية الزراعية منها ، أو لا أقل من الإطلاق وبالتالي الشمول لها ، من قبيل روايتي الكرخي ويعقوب بين شعيب المتقدمتين « 1 » في المسألة السابقة ، ورواية يعقوب أكثر ظهوراً في المزارعة الطولية كما ذكرنا ذلك من قَبْل .

وأصرح منهما رواية الفيض بن المختار « 2 » حيث جاء فيها صراحة : ( ( قال : قلت لأبي عبد الله : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبّلها من السلطان ثمّ أؤاجرها أكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال : لا بأس به ، كذلك أعامل أكرتي ) ) ، فإن تعبير ( ( أؤاجرها أكرتي ) ) لا يراد منه خصوص الكراء والإجارة بعنوانهما جزماً ، بل المعنى الأعم ، لظهور النسبة في المعاوضة لا الأجر المقطوع ، وهذا شاهد على استعمال هذين المصطلحين في الباب في غير عنوانهما الخاص ، ومعه فبقرينة حقّ السلطان يستفاد المزارعة ولا أقل من الإطلاق .

فهذه النصوص ظاهرة في وقوع عقد مزارعةٍ بين السلطان والمتقبّل ، ومزارعةٍ أخرى بينه وبين المزارع الآخر ، وقد حكمت بالجواز والصحّة في ذلك .

القسم الثاني : ما ورد في كتاب الإجارة صريحاً في المسألة من قبيل :

أ - صحيحة الحلبي : ( ( قال : قلت لأبي عبد الله : أتقبّل الأرض

( 1 ) الوسائل ، مصدر سابق ، كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 10 ، ح 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل ، مصدر سابق ، كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 15 ، ح 3 .