بحوث في الفقه الزراعي — الصفحة ١٠١

[ مسألة 5 : إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج - من ذهب أو فضّة أو غيرهما - مضافاً إلى حصّته من الحاصل ]

. . . . . . . . . .

للمورد على القاعدة ، ولا ينافي هذا الشرط شرطية الإشاعة في الحاصل كما تقدّم ، لفرض أنّ الباقي سيكون مشاعاً ، وهذا كافٍ في تحقيق هذه الشرطية ، نعم لو حصل نقصٌ فسيأتي .

وهذا البرهان إنّما يختصّ على المبنى الذي يرى صحّة عقد المزارعة على القاعدة ، وأما على غيره فلا مصير إلى التمسّك به عنده .

الوجه الثاني : التمسّك برواية اليسع المتقدّمة بالتقريب المتقدّم في دلالتها « 1 » ، وقد تقدّمت مناقشتها سنداً ومتناً .

والغريب أنّ من لم يأخذ بالعمومات لقوله بأصالة الفساد في المزارعة ، كيف تمسّك بالروايات الخاصّة لإثبات الصحّة في المقام ، فإنّها تدلّ بوضوح - كما تقدّم عند الحديث عن شروط المزارعة - على لزوم كون الحاصل مشاعاً بأكمله بينهما ، فكيف يُحرز شمولها للمورد مع عدم كونه مصداقاً لها ، لوضوح عدم كون الحاصل مشاعاً بتمامه بينهما ؟ !

الوجه الثالث : ما قد يستدلّ به من أنه لا فرق بين هذه الصورة والصورة القادمة التي يشترط فيها استثناء مقدار البذر لأحدهما ، وأنّ النكتة واحدة ، فدليل الصحّة هناك يمكن أن يكون دليلًا للصحّة هنا ، لأنّ الموردين يشتملان على استثناءٍ من الحاصل ، وهذا الوجه قد يُشْعِر به كلام السيّد الماتن عند شروعه في الصورة الثالثة حيث قال : ( ( كما يجوز استثناء مقدار البذر . . ) ) .

وهذا الوجه باطل أيضاً ، لأنّ أدلّة الصحّة في الصورة القادمة لا تُثْبتها مطلقاً ، بل في صورة البذر فقط ، والوجه فيه أنّ حقيقة المزارعة عبارة عن مشاركة العوامل ، فما يزيد على النفقات يكون مشاعاً ، فاستثناء مقدار البذر

( 1 ) المصدر نفسه .