الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — الصفحة ٤٥٩

الفرع الثالث : انّ المشهور الحقوا بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع

. . . . . . . . . .

الميزان في تحقّق الاكرام الاطعام ، ويؤيد المدّعى طائفة أخرى من الروايات .

الفرع الثاني : انّه لو نذر أو عاهد أن يصوم شهرين

الفرع الثاني : انّه لو نذر أو عاهد أن يصوم شهرين

فتارة لا يشترط التتابع فيه وأخرى يشترطه حتّى في الشهر الثاني وثالثة يقصد التتابع الشرعي .

فعلى الأوّل : لا يلزم التتابع حتّى في الشهر الأوّل وهذا واضح .

وعلى الثاني : يلزم التتابع على الاطلاق ولا مجال للقول بكفاية التتابع في الشهر الأوّل وشيء من الشهر الثاني ، فانّ دليل الكفاية لا يشمل مثله .

وان شئت فقل : انّ دليل الكفاية منصرف عن المقام هذا ولكن للنقاش فيما أفيد مجال إذ الحكومة تارة تكون ظاهريّة وأخرى واقعيّة ، أما الحكومة الظاهريّة فقوامها بالشك وعدم احراز الواقع فلو احرز الواقع لا مجال للحكومة .

وأمّا في الحكومة الواقعيّة فليس الأمر كذلك وعليه يمكن أن يقال : انّه يكفي لتحقق التتابع صوم شهر وشيء من الشهر الثاني .

وأما على الثالث : فالأمر ظاهر واضح أي يكفي الاتيان بشيء من الشهر الثاني فلاحظ .

الفرع الثالث : انّ المشهور الحقوا بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع

الفرع الثالث : انّ المشهور الحقوا بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع

فقالوا : إذا تابع خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقيّة