الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — الصفحة ٣٦٦

[ السادس : حكم الحاكم الّذي لم يعلم خطاؤه ولا خطاء مستنده ]

. . . . . . . . . .

فيها إلى الحاكم .

وفيه اوّلا : انّ السند مخدوش بمحمّد بن محمّد بن عصام وبإسحاق .

وثانيا : انّ الظاهر من الحديث الارجاع في حكم الحوادث لا الرجوع في نفس الموضوع وما نحن فيه من قبيل الثاني .

وثالثا : انّه عليه السّلام أرجع إلى الرواة لا إلى المجتهدين . ومنها ما رواه عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فانّما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فانّما يأخذ سحتا وان كان حقّا ثابتا له لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وما أمر اللّه أن يكفر به ، قال اللّه تعالى :

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قلت :

فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكم اللّه وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على اللّه وهو على حدّ الشرك باللّه - الحديث « 1 » .

بتقريب : انّ اللّه تعالى جعل من يعرف الحلال والحرام حاكما .

وفيه اوّلا : انّ السند مخدوش بابن حنظلة .

( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .