الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — الصفحة ٣٤٢

الوجه الأوّل : قاعدة نفي الحرج ،

الرابع : الحامل المقرب التي يضرّه الصوم أو يضرّ حملها فتفطر وتتصدّق من مالها بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك .

الخامس : المرضعة القليلة اللّبن إذا اضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد له أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع ( 1 ) .

( 1 ) تعرّض الماتن ( قدّس سرّه ) في هذا الفصل لعدّة فروع :

الفرع الأوّل : انّ الشيخ والشّيخة إذا تعذّر عليهما الصوم يجوز لهما الافطار ،

الفرع الأوّل : انّ الشيخ والشّيخة إذا تعذّر عليهما الصوم يجوز لهما الافطار ،

وما أفاده تامّ لا غبار عليه ، إذ مع فرض التعذّر لا يكون الصوم مقدورا لهما والقدرة من الشرائط العامّة للتكاليف عقلا ، أضف إلى ذلك قوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها « 1 » .

الفرع الثاني : انّه لو كان الصوم حرجيّا لهما يجوز لهما الافطار ،

الفرع الثاني : انّه لو كان الصوم حرجيّا لهما يجوز لهما الافطار ،

ويمكن الاستدلال على المدّعى بوجوه :

الوجه الأوّل : قاعدة نفي الحرج ،

الوجه الأوّل : قاعدة نفي الحرج ،

فانّ مقتضاها عدم وجوب الصوم إذا كان حرجيا ، فانّ القاعدة حاكمة على أدلّة الاحكام ، ومقتضى عدم جعل الوجوب عليهما عدم جواز الصوم بالنسبة اليهما ، إذ الالتزام بكلّ حكم يتوقف على قيام دليل عليه ، وعليه لا يمكن الحكم

( 1 ) البقرة : 286 .