الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — الصفحة ٣١٠

[ مسألة 2 يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبي المميّز على الأقوى من شرعيّة عباداته ]

. . . . . . . . . .

سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم « 1 » .

فانّ المستفاد من الحديث ببركة مفهوم الشرط انّ قلم التكليف مرفوع عنه فلا وجه للقول بالشرعيّة .

وأفاد سيد المستمسك في هذا المقام انّ رفع التكليف عن غير البالغ امتنانيّ والامتنان يحصل بعدم الايجاب ، وأمّا عدم المشروعيّة والصحّة فهو خلاف الامتنان فالنتيجة انّ عبادته مشروعة .

ويرد عليه أولا : انّ ايّ دليل دلّ على انّ رفع القلم عنه امتنانيّ إذ يمكن أن المقتضي يكون قاصرا في الوضع أو يكون مانع هناك والعلم عند اللّه .

وثانيا : انّا نفرض انّ الرفع امتنانيّ ، لكن بعد رفع القلم بلحاظ الامتنان لا دليل على الطلب الندبي أو كون العمل محبوبا ومرغوبا فيه منه ، وإذا كان مجرد الامتنان كافيا في الحكم بالصحّة ، فلا بدّ أن نلتزم بكون معاملاته من العقود والايقاعات الصادرة عنه تامّة والّا يلزم خلاف الامتنان وهو كما ترى .

وبعبارة أخرى : هل يمكن أن يقال : انّ مجرّد كون حكم امتنانيّا يقتضي الالتزام به ؟ والحال انّه من غرائب الكلام ، هذا تمام الكلام في

( 1 ) الوسائل : الباب 4 ، من أبواب مقدمة العبادة ، الحديث 12 .