الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — الصفحة ٢٩٥

[ الخامس : أن لا يكون مسافرا إلا في ثلاثة مواضع ]

الثالث : صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصّة أو سفرا وحضرا ( 1 ) دون النذر المطلق ( 2 ) .

( 1 ) بأن يقصد إمّا ايقاعه في السفر أو بقصد العموم بحيث يشمل قصده لصورة السفر .

وان شئت قلت : يكون المنويّ الجمع بين الصور لا بنحو رفض القيود ، والظاهر انّه متسالم عليه كما في بعض الكلمات .

ويدلّ عليه ما رواه ابن مهزيار « 1 » وهذه الرواية ؟ ؟ ؟

الدلالة على المدّعى ، وأمّا من حيث السند فايضا لا إشكال فيها ؟ ؟ ؟

ابن مهزيار تقتضي أن لا يضمر الّا عن الامام عليه السّلام ، وأما ذيل الحديث الدالّ على كون التصدّق بالنحو المذكور في الرواية فعلى فرض عدم تسلّمه وردّه ، لا يوجب رفع اليد عنه بل غايته رفع اليد عن الذيل .

( 2 ) لجملة من النصوص :

منها ما رواه عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن الرجل يقول : للّه عليّ أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقلّ فيعرض له أمر لا بدّ له من أن يسافر يصوم وهو مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية « 2 » .

ومنها ما رواه ابن أبي عمير عن كرام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :

انّي جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال : صم ولا تصم

( 1 ) قد تقدم في ص 227 . ( 2 ) الوسائل : الباب 10 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 8 .