الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — الصفحة ١٩٣

[ فصل لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ]

ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدّى إلى الحلق ( 1 ) ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدّي قهرا أو نسيانا ، أمّا مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الافطار العمدي ( 2 ) وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده

( 1 ) الكلام فيه هو الكلام من حيث القاعدة ، وقد ورد النص الدال على الجواز ، لاحظ ما رواه الحلبي ، انّه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر اليه ؟ فقال : لا بأس به - الحديث « 1 » .

ويعارضه ما رواه سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه ؟ قال : لا « 2 » .

والجمع العرفي إمّا ممكن بين الحديثين وإمّا لا يمكن ، فعلى الأوّل فلا اشكال ، وأمّا على الثاني فالمرجع القاعدة الأوليّة ومقتضاها الجواز كما تقدّم .

وفي المقام حديث رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه ؟

قال : لا يفعل ، قلت : فان فعل فما عليه ؟ قال : لا شيء عليه ولا يعود « 3 » .

والمستفاد من هذه الرواية المنع التكليفي ، عن الذوق بشرط وجدان الطعم في الحلق مع التصريح بعدم البطلان .

( 2 ) الظاهر انّ مجرد عدم العلم بالتعدّي لا يكفي في الحكم

( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .