الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — الصفحة ١٦٠

[ العاشر : تعمّد القيء ]

. . . . . . . . . .

انّه حرام تكليفا والسيد المرتضى حيث ذهب إلى نقصان الصوم بالقيء .

وبعبارة أخرى : الصوم مكروه معه والعمدة النصوص الواردة في المقام ، وتدلّ على المدعى جملة منها : منها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتمّ صومه « 1 » .

ومنها ما رواه الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليه السّلام في حديث قال :

وأمّا صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيّأ من غير تعمّد فقد أباح اللّه له ذلك وأجزأ عنه صومه « 2 » .

ومنها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتمّ صومه « 3 » .

ومنها ما رواه سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان ؟ فقال :

ان كان شيء يبدره فلا بأس وان كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء - الحديث « 4 » .

ومنها ما رواه مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليه السّلام انّه قال : من تقيّأ متعمّدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة فان شاء اللّه عذّبه وان شاء غفر له ، وقال : من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء « 5 » .

( 1 ) الوسائل : الباب 29 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .