الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — الصفحة ١٤٠

[ مسألة 51 ) إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمّم ]

. . . . . . . . . .

ومنها ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل أمّ قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ؟ فقال : لا بأس « 1 » ، أنّ الجنب باق على جنابته بعد التيمّم .

ومن ناحية ثالثة التيمّم إمّا مبيح وإمّا رافع لحدث الجنابة لا لنفس الجنابة فالبقاء على هذه الحالة إلى الفجر يفسد الصوم ولا أثر للتيمّم .

هذا حاصل الشبهة التي في المقام ويرد على التقريب المذكور .

أولا : انّه لا دليل على أنّ الجنابة بما هي جنابة موضوعة للحكم الشرعي في وعاء الشرع .

ويستفاد من اللّغة ومن مفردات الراغب انّ الجنابة عبارة عن كون الشخص بعيدا عن الصلاة ولا يمكن أن يصلّي الجنب ما دام جنبا أي ما دام لم يغتسل .

وقال في ذيل كلامه : « وسمّيت الجنابة بذلك لكونها سببا لتجنّب الصلاة في حكم الشرع » والمستفاد من كلامه : انّ الجنب ما دام جنبا يجب أن يجتنب من الصلاة فلو جاز له أن يصلّي لا يكون جنبا .

ومن الظاهر انّ المتيمم يجوز بل يجب عليه أن يصلّي .

وقال الطريحي في مجمعه : « سمّي جنبا لاجتنابه مواضع الصلاة » فيفهم من كلامه انّه مع عدم الاجتناب لا يكون جنبا .

وقال في المنجد : « أجنب الرّجل تباعد .

ومن الظاهر أن المتيمّم لا يتباعد ، فلا حظ . وأما النصوص

( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .