الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — الصفحة ١٢٩

[ الثامن : البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان ]

غير تعمد فلا يوجب البطلان ( 1 ) الّا في قضاء شهر رمضان على الأقوى ( 2 ) .

وان كان الأحوط الحاق مطلق الواجب غير المعيّن به في ذلك ( 3 ) وأمّا الواجب المعيّن رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معيّنا أو غيره بالاحتلام في النهار ( 4 ) .

الكرامة لم أجد في علمائنا المتقدمين من خالف في ذلك أو تردّد سوى المحقق في المعتبر ونحوه وقد عرفت ضعفه وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط لما عرفت من الشبهة » والأمر كما أفاده .

( 1 ) إذ قيّد البطلان في الدليل بصورة العمد .

( 2 ) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان « 1 » فان مقتضى اطلاق الحديث عدم الفرق بين العمد وغيره وقد كتب المقرّر لبحث سيدنا الأستاذ في شرح عبارة الماتن « أي الموسّع » ولا أدري ما الوجه في التقييد المذكور ، اللهم الّا أن يستفاد من قوله عليه السّلام « وصم غدا » فيفهم انّ البطلان يختصّ بالموسع مضافا إلى أن الماتن يتعرّض لغير الموسّع .

( 3 ) بدعوى انّ المستفاد من الدليل الوارد في قضاء شهر رمضان مطلق الصوم الواجب غير المعيّن ولا وجه للدعوى المذكورة .

( 4 ) لعدم المقتضي للبطلان بل الدليل قائم على عدمه فانّ الحصر المستفاد من حديث ابن مسلم « 2 » المفطر في الأمور الخاصّة يقتضي

( 1 ) قد تقدم في ص 126 . ( 2 ) قد تقدم في ص 67 .