أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٦١٥

بقي هنا شيء :

وهناك قولان شاذان يكون كلاهما في طرف الخلاف عن قول النافين :

أحدهما ، ما حكى عن القاضي ، من أنّه لا يقبل دعوى الرضاع إلّا بشهادتهن .

ثانيهما ، ما حكي عن التحرير ، من عدم قبول المنضمّات هنا .

واللازم غمض النظر عنهما أيضا بعد عدم وجود دليل عليهما .

* * *

بقي هنا شيء :

بقي هنا شيء :

وهو الكلام في العدد ؛ وهناك أقوال أربعة كما يظهر من كلماتهم :

1 - اللازم كون العدد اربع نسوة ، وهو المشهور .

2 - يكفى اثنتان ، وهو المحكى عن المفيد .

3 - يكفى واحدة ، وهو المحكى عن سلّار بن عبد العزيز .

4 - الواجب هو الأربعة ، ولكن يثبت بالواحدة بمقدار الربع ، وبالاثنين بمقدار النصف ؛ وهكذا في أمثال الإرث وشبهه ، وهو المحكي عن ابن الجنيد . « 1 » ولكنه خارج عما نحن بصدده في مسألة الرضاع ، لأنّ حرمة النكاح لا تقبل التقسيم .

ويدل على قول المشهور ، الاستقراء الحاصل من الأدلّة ، من كون قول امرأتين بحكم رجل واحد في الأبواب المختلفة ؛ فاللازم الأخذ به ما لم يدل دليل على خلافه ، ومن المعلوم أنّ الأصل في المقام عدم الحجية ما لم يقم دليل عليها ، لما ذكرناه في أبواب حجية الظنون .

وهذا هو الأقوى .

واستدل على كفاية الاثنين ، بما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تجوز شهادة امرأتين في استهلال . « 2 »

( 1 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 346 وغيره . ( 2 ) . الوسائل 18 / 267 ، الحديث 41 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .