أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

• المؤلف: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
• الوفاة: معاصر
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ مقدمة المؤلف ]
• الفقه الإسلامي في العصر الحاضر
• [ وهو ( النكاح ) من المستحبّات الأكيدة ]
• مقدّمة البحث
• جملة من مستحبات النكاح
• وينبغي التنبيه هنا على أمور مهمّة :
• أحدها : ما استدل به لاستحباب النكاح
• ثانيها : فلسفة استحباب النكاح ومصالحه الفردية والاجتماعية
• الف ) حفظ نسل البشر
• ب ) انه عون على العفاف والتقوى
• ج ) انه سبب لسلامة الروح والجسم
• د ) انه سبب لسلامة المجتمع الانساني
• ه‍ ) انه سبب لتقوية النشاطات الاقتصادية
• ثالثها : تقسيم النكاح بانقسام الأحكام الخمسة
• كلام الشهيد الاوّل في اقسام النكاح
• هل يكون استحباب النكاح مشروطا ؟
• رابعها : في معنى « النكاح »
• النكاح في اللغة
• النكاح في الفقه
• النكاح في القرآن
• النكاح في السنّة
• خامسها : النكاح عبادة أم لا ؟
• [ المسألة 1 : ممّا ينبغي أن يهتم به الإنسان ، النظر في صفات من يريد تزويجها ]
• النظر في صفات من يريد تزويجها
• [ المسألة 2 : ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة ، مقصورا على الجمال والمال ]
• الصفات المطلوبة في النساء
• ينبغي التنبيه هنا على أمور
• 1 - الاختبار لازم من جانب الزوج أيضا
• 2 - الصفات الحسنة لا تجتمع في واحد عادة
• 3 - التشاور في الزواج
• 4 - خفّة المئونة في النكاح مطلوب
• 5 - كثرة مطالبات كل من الزوجين من الاخر يخرب بناء الأسرة
• 6 - السعي في انكاح الأيامى مستحب
• [ المسألة 12 : لا يجوز وطؤ الزوجة قبل اكمال تسع سنين ]
• موضوع الافضاء واحكامها
• [ فروع المسألة ]
• 1 - حرمة وطى الزوجة قبل اكمال تسع سنين
• بقي هنا شي :
• 2 - حكم سائر الاستمتاعات غير الوطء منها
• 3 - لو وطئها ولم يوجب إفضاء فما حكمه ؟
• 4 - إذا دخل بها فأفضاها
• المراد من الافضاء
• بقي هنا أمران :
• [ المسألة 13 : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّا باذنها ]
• ترك وطى الزوجة أكثر من أربعة اشهر
• بقي هنا أمران :
• الأوّل : هل هناك فرق بين الحاضر والمسافر ؟
• الثاني : هل هناك فرق بين الدائمة والمنقطعة ؟
• [ المسألة 14 : لا إشكال في جواز العزل ]
• حكم العزل
• بقي هنا أمران :
• [ المسألة 15 : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ]
• حكم النظر واللمس لكل من الزوجين
• [ المسألة 16 : لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله ]
• حكم النظر إلى المماثل
• [ المسألة 17 : يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة ]
• حكم النظر إلى المحارم
• أدلّة المشهور على مذهبهم
• المراد من الزينة في المقام
• دليل المختار
• بقي هنا شيء :
• [ المسألة 18 : لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبيّة ]
• حكم النظر إلى الاجنبيّة
• أدلّة جواز النظر إلى الوجه والكفين
• أدلّة عدم جواز النظر
• لا يجوز التمسك باستحسانات ظنّية
• أدلّة القول بالجواز في النظرة الأولى دون التكرار
• بقي هنا أمران :
• 1 - استثناء القدمين
• 2 - استثناء صورتي قصد التلذذ والريبة
• [ المسألة 19 : لا يجوز للمرأة ، النظر إلى الأجنبي كالعكس ]
• نظر المرأة إلى الأجنبي
• أدلّة المسألة
• النظر إلى غير المحجبات في التلفزيونات
• [ المسألة 20 : كل من يحرم النظر إليه ، يحرم مسّه ]
• مسّ من يحرم النظر اليه
• أدلّة المسألة
• بقي هنا شيء : هل يجوز المصافحة من وراء الثياب
• [ المسألة 21 : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبيّة ]
• حكم النظر إلى العضو المبان
• أدلّة حرمة النظر إلى العضو المبان
• [ المسألة 22 : يستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبيّة ، مقام المعالجة ]
• مستثنيات حكم النظر واللمس
• الأقوال في المسألة
• أدلّة جواز النظر واللمس في مقام المعالجة
• الأوّل : قاعدة الأهم والمهم :
• الثاني : من طريق الأخبار ،
• بقي هنا أمران :
• 1 - الضرورات تتقدر بقدرها
• 2 - ما يجب على الحكومات الاسلاميّة في هذا المجال
• [ المسألة 23 : كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة ، يجب عليها التستر من الأجانب ]
• وجوب الستر والحجاب على المرأة
• أدلّة وجوب الستر والحجاب على المرأة
• آيات من كتاب اللّه
• طوائف من الروايات
• عدم وجوب الحجاب على الرجال
• [ المسألة 24 : لا إشكال في أنّ غير المميز من الصبي والصبيّة خارج عن أحكام النظر ]
• [ المسألة 25 : يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ، ما لم تبلغ ]
• [ المسألة 26 : يجوز للمرأة ، النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ ]
• حكم النظر إلى الصبي والصبيّة
• بقي هنا شيء : هل يجوز للرجل أن يضع الصبيّة في حجره ويقبّله ؟
• [ المسألة 27 : يجوز النظر إلى نساء أهل الذّمّة ، بل مطلق الكفّار ]
• في النظر إلى نساء أهل الذمّة
• أدلّة المشهور
• لا فرق بين أصناف الكفّار
• ما هو المقدار الذي يجوز النظر اليه ؟
• يجوز للحكومة الاسلامية منعهن من السفور
• رأى الفقهاء في النظر إلى أهل البوادي
• بقي هنا شيء :
• [ المسألة 28 : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط ]
• شروط أربعة لجواز النظر إلى من يريد تزويجها
• أدلّة المسألة
• مقدار الجواز وما له النظر اليه من المرأة
• [ بقي هنا أمور ]
• 1 - جواز النظر للمرأة
• 2 - هل يجوز للولي النظر ؟
• 3 - هل يجوز تكرار النظر ؟
• 4 - هل يشترط عدم امكان معرفة حالها من طريق آخر ؟
• 5 - هل يعتبر في ذلك ، اذنها أو رضاها بالنظر ؟
• 6 - هل يشترط ذلك بعدم امكان عقد موقّت ؟
• [ المسألة 29 : الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ]
• سماع صوت الأجنبية
• ما يدل على الجواز
• ما يدل على عدم الجواز
• ما استثنى من هذا الحكم
• مسألتان من العروة الوثقى
• المسألة الأولى : قال في العروة ( في المسألة 35 ) : « 1 » يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبيّ والأجنبيّة مواضع
• القواعد من النساء
• المراد من العجوز
• وقع الكلام فيها من ثلاث جهات :
• الأحاديث الواردة في حكم القواعد من النساء
• بقي هنا فروع
• 1 - هل هنا فرق بين ذات البعل وغيرها ؟
• 2 - هل الحكم يشمل لمسّهن بالمصافحة وشبهها ؟
• 3 - هل الحكم يختصّ بداخل البيوت ؟
• المسألة الثانية : قال في العروة ( في المسألة 50 ) : « 1 » إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز ، بالشبهة المحصورة
• حكم صور الشك في جواز النظر وعدمه
• الصور السبعة
• حكم الصورة الأولى
• حكم الصورة الثانية
• حكم الصورة الثالثة والرابعة
• حكم الصورة الخامسة
• حكم الصورة السادسة
• حكم الصورة السابعة
• [ فصل في عقد النكاح وأحكامه ]
• اعتبار الإنشاء اللفظي في النكاح
• كلمات الفقهاء
• أدلّة المسألة
• حكم العقد بالكتابة
• هل الواجب إنشاء العقد بالعربيّة ؟
• بقي هنا شيء :
• [ المسألة 1 : الأحوط ، لو لم يكن الأقوى ، أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة ]
• هل الواجب كون الايجاب من الزوجة والقبول من الزوج ؟
• جواز تقدّم القبول على الايجاب
• [ المسألة 2 : الأحوط ، أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي أنكحت أو زوجت ]
• ينعقد النكاح بلفظي التزويج والنكاح
• الكلام في وقوعه بغير اللفظين
• [ المسألة 3 : يتعدى كل من الإنكاح والتزويج ، إلى مفعولين ]
• تعدّى النكاح والتزويج إلى المفعولين
• [ المسألة 4 : عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما ]
• المباشرة والوكالة والولاية في إنشاء العقد
• [ المسألة 5 : لا يشترط ما في لفظ القبول ، مطابقة لعبارة الإيجاب ]
• لا يجب تطابق القبول والايجاب في العبارة
• [ المسألة 6 : إذا لحن في الصيغة ، ]
• اختلاف الألحان لأداء الصيغة
• [ المسألة 7 : يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه ]
• [ المسألة 8 : يعتبر في العقد قصد الإنشاء ]
• اعتبار القصد في اجراء الصيغة
• في تفسير الإنشاء
• [ المسألة 9 : تعتبر الموالاة وعدم الفصل المعتد به بين الإيجاب والقبول ]
• اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول
• الأدلة الدالة على اعتبار الموالاة
• بقي هنا أمور
• 1 - هل يكفى وقوعهما في مجلس واحد
• 2 - هل التخاطب بالتليفون وما أشبهه بحكم مجلس واحد ؟
• 3 - لا يضر الفصل بمتعلقات الايجاب والقبول
• 4 - كلام من سيدنا الأستاذ الحكيم
• [ المسألة 10 : يشترط في صحة العقد ، التنجيز ]
• في اعتبار التنجيز
• اقسام التعليق
• استدل على بطلان التعليق بأمور
• بقي هنا أمور
• العقود التي يكون التعليق من طبيعتها
• قد عرفت أنّ التعليق على اقسام
• التمييز بين الشروط والتعليق
• الشروط الحافظة لحقوق الزوجة
• [ المسألة 11 : يشترط في العاقد المجرى للصيغة ، البلوغ والعقل ]
• الشروط المعتبرة في العاقد
• ما يدل على اشتراط البلوغ في العاقد
• ما يدل على اعتبار العقل في العاقد
• [ المسألة 12 : يشترط في صحة العقد ، تعيين الزوجين ]
• تعيين كل واحد من الزوجين شرط في صحة العقد
• أدلّة المسألة
• [ المسألة 13 : لو اختلف الاسم مع الوصف ، أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة ]
• تعارض علامات تعيين الزوجين
• صور العقد والقصد
• بقي هنا شيء : مقالة السيد الحكيم في المقام
• [ المسألة 14 : لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح ]
• التوكيل في النكاح
• الفرع الأول : جواز الوكالة من طرف الزوج أو الزوجة أو كليهما
• الفرع الثاني : لزوم رعاية مصلحة الموكل
• وأمّا الفرع الثالث ، أي عدم جواز تعدى الوكيل عن مورد الوكالة
• [ المسألة 15 : لو وكّلت المرأة رجلا في تزويجها ، ليس له ان يزوجها من نفسه ]
• مقتضى اطلاق الوكالة في النكاح
• صور خمسة في المسألة
• حكم الصورة الأولى والثانية
• حكم الصورة الثالثة والرابعة
• حكم الصورة الخامسة
• بقي هنا شيء :
• [ المسألة 16 : الأقوى جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد ]
• تولّي شخص واحد طرفي العقد
• أدلّة الجواز
• أدلّة عدم الجواز
• هل هنا فرق بين العقد الموقت والدائم ؟
• [ المسألة 17 : إذا وكّلا وكيلا في العقد في زمان معين ]
• لا يجوز المقاربة إلّا بعد علمهما بإيقاع العقد من جانب الوكيل
• [ المسألة 18 : لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح ]
• [ في المسألة فرعان ]
• الفرع الاوّل : اشتراط الخيار في عقد النكاح
• هل الشرط الفاسد يبطل العقد ؟
• الفرع الثاني : شرط الخيار في المهر
• شرط الخيار في العقد الموقت
• [ المسألة 19 : إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته ]
• إذا ادعت المرأة زوجية رجل أو بالعكس
• الصور السبعة وحكمها
• [ المسألة 20 : إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الاقرار ، يسمع منه ]
• إذا أقرّ المنكر بوقوع النكاح
• بقي هنا شيء :
• [ المسألة 21 : إذا ادعى رجل زوجية امرأة ، وأنكرت ، فهل لها ان تتزوج من غيره ]
• حكم من انكر زوجية رجل
• [ المسألة 22 : يجوز تزويج امرأة تدعي أنّها خلية من الزوج ]
• جواز الركون على اخبار المرأة المأمونة
• عدم الفرق بين النكاح الدائم والموقت
• أدلّة المسألة
• استثناء المتّهمة
• [ المسألة 23 : إذا تزوج بامرأة تدعي أنّها خلية عن الزوج ، فادعى رجل آخر زوجيتها ]
• لو عقد على امرأة وادعي آخر زوجيتها
• حكم المسألة بحسب القواعد
• حكم المسألة بحسب الأخبار
• [ المسألة 24 : إذا ادعت امرأة أنها خليّة فتزوجها رجل ]
• إذا ادعت امرأة أنها كانت ذات بعل
• [ المسألة 25 : يشترط في صحة العقد ، الاختيار ]
• يشترط في صحة العقد اختيار الزوجين
• اعتبار الرضا وعدم الإكراه
• صحّة العقد بعد لحوق الرضا
• [ فصل في أولياء العقد ]
• [ المسألة 1 : للأب والجد من طرف الأب - بمعنى أب الأب - فصاعدا ، ولاية على الصغير والصغيرة ]
• الفرع الأوّل : ولاية الأب والجد عليهما
• الفرع الثاني : ولايتهما على المجنون والمجنونة
• الفرع الثالث : لا ولاية للأم ولو من قبل الأب
• الفرع الرابع : لا ولاية للأخ والخال والعمّ وأولادهما
• [ المسألة 2 : ليس للأب والجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد ]
• عدم ولاية الأب والجد على البالغة الرشيدة
• أقوال الفقهاء في المسألة
• أدلّة القول باستقلالها بالعقد
• أدلّة القول باستقلال الأب والجد
• أدلّة القول بالتشريك في المسألة
• بقي هنا أمور :
• 1 - مقتضى العناوين الثانوية في المسألة
• المشاكل العظيمة المترتبة على استقلال البكر في النكاح
• المفاسد الكثيرة المترتبة على استقلال البكر في العقد الدائم
• 2 - التفصيل بين النكاح الدائم والموقّت
• 3 - استثنى من هذا الحكم صورتان
• 4 - استقلال الثيب في النكاح
• تحديد معنى الثيّب
• بقي هنا شيء : إذا رجعت البكارة ، هل ترجع الولاية
• [ المسألة 3 : ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب ولا موته ]
• استقلال كل من الأب والجد بالولاية
• الفرع الأول : عدم اشتراط كل منهما بحياة الآخر
• أدلّة قول المشهور
• أدلّة القول باشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب
• أدلّة القول باشتراط ولاية الجد بوفاة الأب
• الفرع الثاني : حكم العقد الصادر منهما في زمان واحد
• الفرع الثالث : إذا جهل تاريخ وقوع العقدين
• [ المسألة 4 : يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه ، عدم المفسدة ]
• يشترط في صحة تزويج الولي عدم المفسدة
• اعتبار عدم المفسدة
• ما يدل على اعتبار المصلحة
• بقي هنا أمران :
• 1 - عقد الأولياء للصغار في عصرنا
• 2 - لو لم يراع الولي المصلحة أو عدم المفسدة يكون العقد فضوليا
• [ المسألة 5 : إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة ]
• عقد الولي من العقود اللازمة
• أدلّة القول بثبوت الخيار للصبي
• أدلّة القول بعدم الخيار له
• الروايات الدالة على ثبوت الخيار له إذا بلغت
• [ المسألة 6 : لو زوج الولي ، الصغيرة بدون مهر المثل ]
• لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل
• [ المسألة 7 : السفيه المبذر ، المتصل سفهه بزمان صغره ، أو حجر عليه للتبذير ، لا يصح نكاحه ]
• السفيه المبذر لا يصح نكاحه الّا بإذن الولي
• الفرع الأول : صحة عقد السفيه موقوفة على اذن وليه
• الفرع الثاني : لو تزوج بدون اذن وليه فالعقد فضولي
• بقي هنا شيء : ما المراد بالسفيه والسفيهة ؟
• [ المسألة 8 : إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب ، لم يصح ولم ينفذ ]
• لو زوج الولي المولي عليه بمن له عيب
• الفرع الأول : إذا كان الولي عالما بوجود العيب
• الفرع الثاني ؛ إذا كان الولي جاهلا بوجود العيوب
• [ المسألة 9 : ينبغي بل يستحب للمراة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها ]
• يستحب للمرأة المالكة امرها الاستئذان من الولي
• أدلّة المسألة
• [ المسألة 10 : هل للوصي أي القيم من قبل الأب أو الجد ، ولاية على الصغير ]
• هل للوصي ولاية في النكاح ؟
• أدلّة القائلين بالثبوت
• أدلّة القول بعدم ولاية الوصي
• الاستدلال على القول الثالث
• بقي هنا شيء : هل يكون الوصي وليا على المجنون أم لا ؟
• [ المسألة 11 : ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ]
• ولاية الحاكم في النكاح
• ولايته بالنسبة إلى البالغة الرشيدة
• ولايته على تزويج الصغير والصغيرة
• ولايته على المجنون
• [ المسألة 12 : يشترط في ولاية الأولياء ، البلوغ والعقل والحريّة والإسلام ]
• من شرائط الولاية الأولياء : اعتبار البلوغ والعقل والحرية
• اعتبار الإسلام
• [ المسألة 13 : العقد الصادر من غير الوكيل والوليّ المسمى بالفضولي ، يصح ]
• عقد الفضولي يصح مع الإجازة
• المقام الأوّل : في معنى الفضولي
• المقام الثاني : في الأقوال في المسألة
• المقام الثالث : أدلّة القول بصحته
• أدلّة المخالفين
• [ المسألة 14 : إن كان المعقود له ، ممّن يصح له العقد لنفسه ]
• من له الإجازة في العقد الفضولي
• بقي هنا أمران :
• [ المسألة 15 : ليست الإجازة على الفور ]
• جواز تأخر الإجازة عن العقد الفضولي
• أدلّة المسألة
• بقي هنا أمران :
• 1 - يجوز الفسخ إذا كان التأخير سببا للضرر
• 2 - حكم المسألة في صورتي العلم والجهل
• [ المسألة 16 : لا أثر للإجازة بعد الرّد ]
• لا أثر للرد بعد الإجازة في الفضولي
• الأدلة الدالة على عدم تأثير الإجازة بعد الردّ
• [ المسألة 17 : إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له ]
• الكراهة مع عدم صدور الردّ غير قادحة
• [ المسألة 18 : يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي ، كل ما دلّ على إنشاء الرضا ]
• يكفي في إجازة الفضولي كل ما دلّ على الرضا
• مقتضى القواعد
• الروايات الدالة على صحة الإجازة بالانشاء الفعلي
• ما يدل على الاكتفاء بالرضا القلبي
• [ المسألة 19 : لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد ]
• لا يكفي في صحة الفضولي الرضا القلبي
• بقي هنا شيء :
• [ المسألة 20 : لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّا ، قصد الفضوليّة ]
• لا يعتبر في الفضولي قصد الفضولية
• [ المسألة 21 : إنّ زوج صغيران فضولا ، فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما ]
• إذا زوّج الصغيران فضولا
• الصور الصحيحة للمسألة
• أمّا الصور الباطلة :
• الصور المشروطة
• مقتضي القاعدة
• بقي هنا أمور :
• 1 - لو انتفت التهمة . . . فهل يتوقف على اليمين ؟
• 2 - ان تأخر الحلف لعارض فهل يرث من الاخر ؟
• 3 - لو أجاز ولكن لم يحلف ، فهل يلزمه المهر المسمّى في العقد أم لا ؟
• 4 - حكم المسألة لو كانا كبيرين
• 5 - لو كان أحد الطرفين فضوليا
• 6 - لو كانا بالغين وزوج أحدهما الفضولي
• [ المسألة 22 : كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة والحلف ، يترتب الآثار الأخرى ]
• ترتب سائر الآثار على تقدير الإجازة والحلف
• [ المسألة 23 : الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه ]
• إذا مات من لزمه العقد من طرفه
• بقي هنا شيء : هل تترتب عدة الوفاة على الزوجة لو كانت هي الباقية ؟
• [ المسألة 24 : إذا كان العقد فضوليّا من أحد الطرفين ، كان لازما من طرف الأصيل ]
• إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين فقط
• في المسألة قولان ، بل ثلاثة أقوال :
• بقي هنا أمور :
• [ المسألة 25 : وإن ردّ المعقود له أو المعقود لها ، العقد الواقع فضولا ]
• لو ردّ الفضولي بطل العقد
• بقي هنا شيء :
• [ المسألة 26 : إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها ]
• تزويج الفضولي يبطل بتزويج الأصيل
• [ المسألة 27 : لو زوّج فضوليان امرأة ، كل منهما برجل ، كانت بالخيار ]
• لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل
• [ المسألة 28 : لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل ]
• لو زوج الوكيلان المرأة الموكلة برجلين
• [ صور المسألة ]
• 1 - حكم المسألة إذا كانا معلومى التاريخ
• 2 - صورة تقارن العقد
• 3 - إذا كان أحدهما معلوم التاريخ
• 4 - إذا كانا مجهولي التاريخ ولكن يحتمل التقارن كما يحتمل التقدم والتأخر
• 5 - إذا كانا مجهولي التاريخ وعلم عدم التقارن
• [ المسألة 29 : لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده ، فإن صدّقه الآخر ]
• في ادّعاء كل من الزوجين سبق عقده
• [ للمسألة صورتان ]
• الصورة الأولى : أحد الزوجين يدعي سبق عقده
• الصورة الثانية : إن ادعى كل من الزوجين سبق عقده
• [ المسألة 30 : لو زوّج أحد الوكيلين عن الرجل ، له امرأة ، والآخر بنتها ، صحّ السابق ]
• إذا عقد أحد الوكيلين على أمّ والآخر على بنتها
• بقي هنا أمور :
• الأول : هل يجوز للمرأتين التزويج إلى الغير أم لا ؟
• الثاني : إذا قلنا بالاحتياط الموجب للعسر والحرج فما حكمهما ؟
• الثالث : هل يجب على الزوج مهر المسمى والنفقة للزوجة الواقعية ؟
• الرابع : يجرى كثير من الفروض المذكورة في تداعى الزوجين ، في تداع الزوجتين
• الخامس : بعض الروايات
• [ فصل في أسباب التحريم ]
• [ القول في النسب ]
• يحرم بالنسب سبعة أصناف
• هل الام تشمل الجدة وأم الجدة وما علت ؟
• بقي هنا أمران :
• حكم الأصناف الستة الباقية