أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٥٩٨

أدلّة النافين لعموم المنزلة

وفي الرابع ، أرضعت ابن عمها ، أو ابن خالها .

وفي القسم الثاني أرضعت بعض أرحام الزوج ، وهي أيضا أربعة :

في الأول ، أرضعت أخاه .

في الثاني ، أرضعت ابن بنته .

في الثالث ، أرضعت ابن أخته .

وفي الرابع ، أرضعت عمّ الزوج أو عمته أو خاله أو خالته .

وهذه ثمان صور .

وفي الأول ، تكون المرأة بحكم بنت أو ربيبة الرجل ، ( لأنّها صارت أخت ابن الرجل ) .

وفي الثاني ، تكون المرأة بحكم أخت الرجل ، ( لأنّها صارت عمة ابنك ، وعمة الابن تكون أختا ) .

وفي الثالث ، تكون المرأة بحكم جدة الرجل ، ( لأنّها صارت أمّ عمها أو أمّ عمتها ) .

وفي الرابع ، تكون المرأة بحكم بنت أخ الرجل ، ( لأنّها صارت أمّ ابن عمها فتكون الرجل بمنزلة عمها ، ولا يجوز للعم أن ينكح ابنة أخيها وهكذا ) .

وفي الخامس ، تكون المرأة أمّ أخ الزوج ، وهي بمنزلة أمه نفسه .

وفي السادس ، تكون المرأة بمنزلة بنته .

وفي السابع ، تكون المرأة بمنزلة أخته .

وفي الثامن ، تكون المرأة بمنزلة عمته ؛ وكل ذلك في النسب حرام .

أدلّة النافين لعموم المنزلة

أدلّة النافين لعموم المنزلة

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّه قد استدل المحقق الثاني للقول بنفي عموم المنزلة ، بأمور سبعة :

1 - اصالة البراءة الأصلية ، فانّ التحريم حكم شرعي يحتاج إلى دليل .

2 - الاحتياط في الفروج ، ولا ريب إن حلّ المراة المذكور لغير زوجها بمجرّد الرضاع المذكور ، قول يجانب الاحتياط .