أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٥٠٧

الف ) الأثر

ويدل عليه أيضا الرواية 9 و 19 و 23 و 24 من نفس الباب .

فهذه روايات سبعة تشهد بدلالتها المطابقية ، على نفي مجرّد المسمى ، وتدل على لزوم الكميّة إجمالا .

والقسم الثاني ، ما يدل على نفى المسمى بالدلالة الالتزامية البيّنة ، وهي بنفسها طوائف كثيرة ، منها :

1 - ما دل على لزوم الأثر .

2 - ما دل على لزوم العدد ، خمسة عشر أو عشرة .

3 - ما دل على لزوم الزمان ، أعني يوما وليلة كاملة .

إلى غير ذلك .

ومن الواضح أنّها أشهر رواية من الروايات الدالة على كفاية المسمى ؛ مضافا إلى موافقتها لعمل الأصحاب ، ومخالفتها لفتوى مالك ، وأبي حنيفة وهما من فقهائهم المعروفين .

3 - في بيان أنواع الكميّة ،

3 - في بيان أنواع الكميّة ،

وهي ثلاثة :

الف ) الأثر

الف ) الأثر

أمّا الأثر ، المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الإجماع جماعة منهم ، أنّه يكفى في مقام الكمية ، ارتضاعه بمقدار يوجب شدّ العظم وإنبات اللحم ؛ وقد دل عليه روايات كثيرة ؛ تزيد على عشرة ؛ منها :

1 - ما رواه عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، يقول : لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم . « 1 »

( 1 ) . الوسائل 14 / 289 ، الحديث 2 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع .