أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٥٠٣

[ 5 - ] الكميّة

ملأة بطن الصبي إمّا بالمص أو الوجور ، محرم للنكاح .

وأمّا العامة ، فهم أيضا مختلفون في ذلك ، قال شيخ الطائفة قدّس سرّه في الخلاف : من أصحابنا من قال أنّ الذي يحرم من الرضاع ، عشر رضعات متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى . ومنهم من قال خمس عشر رضعة ، وهو الأقوى ؛ أو رضاع يوم وليلة ؛ أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم إذا لم يتحلل بينهن رضاع امرأة أخرى . وحدّ الرضعة ما يروى به الصبى ، دون المصة .

وقال الشافعي : لا يحرم إلّا في خمس رضعات متفرقات . . . وبه قال ابن الزبير ، وعائشة ؛ وفي التابعين سعيد بن جبير ، وطاوس ، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق .

وقال قوم : قدرها ثلاث رضعات فما فوقها . . ، ذهب إليه زيد بن ثابت في الصحابة ، وإليه ذهب أبو ثور وأهل الظاهر . وقال قوم : أنّ الرضعة الواحدة أو المصة الواحدة ، حتى لو كان قطرة تنشر الحرمة ؛ ذهب إليه على ما رووه عليّ عليه السّلام وابن عمر وابن عباس ؛ وبه قال في الفقهاء ، مالك والأوزاعي والليث بن سعد والثوري وابن حنيفة وأصحابه . « 1 »

وحكي في الجواهر قولا رابعا عنهم ، وهو العشر ؛ حكاه عن طائفة منهم . « 2 »

فالأقوال بيننا ثلاثة :

1 - عدم اشتراط بشيء ما عدا صدق الرضاع .

2 - كون المدار على الأثر والزمان والعدد ، ( مع كون العدد خمس عشر رضعة ) .

3 - كون المدار على الأثر والزمان والعدد ، ( مع كونه عشر رضعات ) .

وعند العامة أربع أقوال :

1 - ثلاث رضعات .

2 - خمس رضعات .

3 - عشر رضعات .

4 - عدم اشتراط بشيء .

* * *

( 1 ) . الشيخ الطوسي ، في الخلاف 5 / 95 ، المسألة 3 . ( 2 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 282 .