أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٤٩٧

3 - المقدار الواجب من الرضاع

جورا ؛ ويجوز الزيادة على الحولين شهرا أو شهرين . « 1 »

وأضاف في الجواهر ، في الأول ، أي عدم جواز النقصان من المقدار المذكور : بل في كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه ، ولعله ظاهر غيره أيضا ؛ وأضاف في الثاني : المشهور بين الأصحاب أنّه يجوز الزيادة على الحولين ؛ من دون تقييده بالشهر والشهرين ، وظاهره جعل استثناء الشهر والشهرين قولا غير مشهور . « 2 »

وقال في المسالك : لا خلاف بين أصحابنا في أنّ مدّة الرضاع بالأصالة حولان كاملان ، لقوله تعالى : وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ و . . . ظاهر الآية كون تمام الرضاعة حولين ، وهو لا ينافي جواز النقص عنهما . وقد جوز أصحابنا الاقتصار على أحد وعشرين شهرا ، لظاهر قوله تعالى : وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ؛ فإذا حملت بتسعة أشهر ، وهو الغالب ، بقي فصاله وهو مدّة رضاعه أحد وعشرون شهرا .

وذكر في ذيل كلامه : وأمّا الزيادة على الحولين ، فمقتضى الآية أنّه ليس من الرضاعة ، لتمامها بالحولين ؛ لكن ليس فيها دلالة على المنع من الزائد ، والمصنف وجماعة قيدوه بشهر وشهرين . « 3 »

وحكى في الحدائق ، عن شرح النافع ، انه لو قيل بجوازه ( جواز الأقل من أحد وعشرين شهرا ) ، إذا اقتضت مصلحة الولد لذلك ، وتراضي عليه الأبوان ، لم يكن بعيدا . « 4 »

هذه جملة من كلمة الأصحاب يعرف بها حال المسألة من ناحية الأقوال .

ففي ناحية الأقل ، قولان بل أقوال :

1 - لا يجوز الأقل من أحد وعشرين شهرا .

2 - يجوز إذا كان عن تراض من الأبوين وتشاور منهما .

3 - يجوز مطلقا ، ( لو كان له قائل ) .

وفي ناحية الأكثر ، أقوال :

( 1 ) . شرايع ، ص 566 . ( 2 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 31 / 277 و 278 في احكام الأولاد . ( 3 ) . الشهيد الثاني ، في مسالك الأفهام 8 / 416 . ( 4 ) . المحقق البحراني ، في الحدائق الناضرة 25 / 80 .